تأجيل الاتفاق على الرقابة المصرفية لمنطقة اليورو لمدة أسبوع

فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، فى التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة الرقابة المصرفية، المشتركة لمنطقة اليورو مع الأمل فى التوصل إلى الاتفاق الأسبوع المقبل.

وقال ميشيل بارنيه، مفوض شئون تنظيم الأسواق، فى الاتحاد الأوروبى، "لسنا فى نهاية الطريق"، وذلك بعد مناقشات وزراء الاتحاد الأوروبى وعددهم 27 وزيرا.

أما وزير مالية قبرص فاسوس شيرلى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فقال "هناك دليل على وجود قدر كبير من حسن النوايا بين كل الحاضرين اليوم.. المسألة مجرد قدر قليل من الوقت" لكى يتم التوصل إلى اتفاق.

من المتوقع اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى مرة أخرى الأسبوع المقبل، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها مطلع الأسبوع بعد المقبل.

كانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددها 27 دولة قد تعهدت بالتوصل إلى مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالى، بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالى.

وتعد الرقابة المصرفية، التى ستخضع للبنك المركزى الأوروبى إحدى وسائل استعادة الثقة فى منطقة اليورو المتعثرة ماليا فى الوقت، الذى تمثل فيه أيضًا خطوة نحو الوحدة المصرفية لدول منطقة اليورو.

يذكر أن تطبيق نظام الرقابة المصرفية المشتركة يحتاج أيضًا إلى تصديق البرلمان الأوروبى.. وستمهد هذه الخطوة أيضا الطريق أمام توجيه أموال الإنقاذ الأوروبية إلى البنوك المتعثرة مباشرة دون الحاجة إلى تدخل الدولة الموجود فيها البنوك.

ومن القضايا الخلافية القائمة نطاق عمل الرقابة المصرفية، حيث تصر ألمانيا على ألا تشمل الرقابة الكثير من البنوك الصغيرة لديها فى حين تصر فرنسا ودول أخرى على ضرورة تطبيق هذه الرقابة على جميع البنوك العاملة فى منطقة اليورو.