انتظروا وزير الداخلية فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع"

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن قيادات وزارة الداخلية هى التى تحكم وزارة الداخلية، وليست جماعة الإخوان المسلمين، ومقرات الحرية والعدالة مثل أى منشأة تتعرض للتهديد يتم تأمينها حتى زوال التهديدات.

وقال، إن عملية القبض على نخنوخ لم تكن إرضاء لجماعة الإخوان، وهناك قوى ثورية تتهمنا بالوقوف بجوار التيار الإسلامى، والعكس أيضًا، وذلك يدل على حيادية وزارة الداخلية فى عملها، وإن إعادة المحاكمات لا تشمل من كان يدافع عن مقر خدمته، ولكن لمن قتل المتظاهرين فى الميادين وتحاول لجان تقصى الحقائق التوصل إليهم.

وأشار وزير الداخلية فى أجرأ حوار صحفى لـ"اليوم السابع" إلى أن وزارة الداخلية قدرها أن تدفع فاتورة الخلافات السياسية، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق الأمن دون النظر لاعتبارات سياسية حتى ولو كلف ذلك منصبه.

وأعرب عن دهشته من اتهامات النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، للوزارة بأنها تسترت على الأدلة، متسائلا كيف للداخلية أن تأتى بالأدلة ولم يكن هناك "داخلية من الأساس" والطب الشرعى أثبت براءة الداخلية من قتل الشبان "جيكا ونجيب"، بعدما أثبت وفاتهما باستخدام "البلى الزجاجى"، مؤكدا أن القوات لم تستخدم الخرطوش وتحلوا بأقصى درجات ضبط النفس فى تعاملاتهم مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن عملية استجواب المتهمين تأتى عند حد معين، وينقطع الحبل ولا نستطيع التوصل للطرف الثالث.

وأضاف وزير الداخلية فى حواره، أن دور الوزارة فى عملية الاستفتاء يتمثل فى توفير الصناديق والحبر الفسفورى والتأمين من الخارج، بالتنسيق مع القوات المسلحة على تأمين قصر الاتحادية من الخارج، أثناء التظاهرات، ويتولى الحرس الجمهورى التأمين من الداخل، ووجه كلمة خلال حواره لمن يهاجمون الوزارة، قائلا: "ده قدرنا".