تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى أقامها عدد من أهالى رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير بتطوير المنطقة.
وكانت الدعوى التى تقدم بها أهالى المنطقة قد جاء فيها أن قرار الاستيلاء على منازل أهالى المنقطة مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011، الذى أكد صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها، كما إن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذى نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام، ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وهذا لم يحدث، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره كان يدير البلاد فى ذلك الوقت، لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة