القضاء الإدارى ينظر طعنا على قرار الرئيس بتشكيل الأعلى للصحافة

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذى أقامه أحد الصحفيين بالإسكندرية ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والذى طالب فيه بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف راتبه الموقوف ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وقال المدعى، إنه عضو فى نقابة الصحفيين فى جدول المشتغلين وإن جميع الصحفيين ممن كانوا يعملون بجريدة المسائية، أدمجوا بقرار من رئيس مجلس الشورى ضمن إصدارات مؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة امتنع عن صرف مرتبه وحقوقه المالية والوظيفية مما أضر بحياته المعيشية.

وأشار المدعى، لمخالفة قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، حيث تنص المادة 68 على تشكيل المجلس من أربعة نقباء الصحفيين السابقين، فضلا عن نقيب الصحفيين، ولكن خلا القرار من النقباء السابقين ووضع بدلا منهم عناصر أخرى، كما أن القرار الجمهورى سالف الذكر جاء دون تحديد مدة الأربع سنوات بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة.

وذكر المدعى أن القرار الجمهورى تضمن شخصيات عامة دينية حزبية مثل "نادر بكار" لا علاقة لها بالعمل الصحفى بالمخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة التى اشترطت أن تكون الشخصيات العامة مهتمة بشئون الصحافة.

وتعد هذه الدعوى أول طعن على قرار جمهورى سابق على الإعلان الدستورى للرئيس محمد مرسى الذى حصن جميع قرارته اللاحقة والسابقة من الرقابة القضائية.