"الغرف التجارية": مواد الاقتصاد فى الدستور لا ترقى لطموح ثورة 25 يناير

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة أثر الأوضاع الراهنة على التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار والتوظف، ومن ثم على الاقتصاد المصرى ككل.

وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بأن الاتحاد سيتدارس الآليات العاجلة الواجب اتخاذها للحد من الأثر السلبى للظروف الراهنة والتى تتعاظم فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتى تتزامن مع استمرار عدم الاستقرار محليا وإقليميا.

وأضاف الوكيل أن المواد ذات الصلة بالاقتصاد التى جاءت بمسودة الدستور لم تكن لترقى بالطموحات التى ولدتها ثورة 25 يناير ولا تساعد على تحقيق النهضة المرادة، ولم تكن معلنه صراحة عن الهوية الاقتصادية للدولة، وهو ما يعد شرطا ضروريا لتشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة والمصداقية فى الاقتصاد المصرى.

وأكد أن الأحداث المتلاحقة الأخيرة لا تساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب لبيئة الأعمال والإنتاج وخلق فرص العمل واستقرار الأسعار والنهوض بالاقتصاد المصرى، لتحقيق ما يليق بأبناء هذا الوطن، ومن ثم لابد من الدعوة السريعة للتوافق والترابط دون فرقة إحساسا منا جميعا بالمسئولية من أجل مصرنا الحبيبة.