"الصحفيين الإلكترونيين" تدعو المواقع للاحتجاب لرفض الإعلان الدستورى

دعت نقابة الصحفيين الإلكترونيين المواقع والبوابات الإلكترونية للاحتجاب اليوم الثلاثاء، اعتراضا على الإعلان الدستورى، فى خطوة تصعيدية جديدة ضد الإعلان الدستورى والدعوة للاستفتاء على دستور مشوه كتبه فصيل واحد دون باقى الفصائل.

ورفضت النقابة فى بيان لها، اليوم، ما أسمته بالخطة الرئاسية لفرض الأمر الواقع عن طريق تخيير الشعب بين سيناريوهين كليهما مر فإما قبول الدستور "المشوه" أو استمرار الإعلان الدستورى "الديكتاتورى" مشددة على نيتها التصدى لإعادة إنتاج نظام حكم الفرد المستبد.

وأعلنت النقابة عن رفضها الكامل للمواد المتعلقة بالحريات والصحافة والإعلام، حيث اشتمل على مواد تكبل حرية الرأى والتعبير، وتفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة، مشيرة إلى المواد 35 و48 و49 و52 و53 و215 و216 والتى شملت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأى، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى، وجواز حل النقابات، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشورى، وبمسمى جديد هو المجلس الوطنى للإعلام، لفرض هيمنته على وسائل الإعلام.

وقالت النقابة إن المادة 48 على سبيل المثال لم تنص صراحة على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر بالإضافة إلى الإشارة إلى مقتضيات الأمن القومى دون تعريفها مع غياب تعريف "المقومات الأساسية للمجتمع" التى تؤدى الصحافة رسالتها فى إطارها كما لم تنص المادة 49 على حرية إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها من المواد التى تثير الجدل.

وأوضحت النقابة، أن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة هو تضليل للشعب وتلاعب بأعمال السيادة التى اعتبرها الفقهاء الدستوريين الفرنسيين والمصريين على حد سواء ثغرة فى بناء المشروعية ووصمة فى جبين القانون العام وجزء من الدول غير القانونية.