الجالية المصرية بأمريكا: التعجل بالاستفتاء "تزوير مقنن" لإرادة المصريين بالخارج.. وتؤكد: 80% من المصريين بالخارج لم يتح لهم التسجيل فى الجداول الانتخابية.. ونطالب بالتصويت بـ"جواز السفر" المصرى

أعلن العديد من قيادات الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تابعت الانتخابات التشريعية والرئاسية من داخل السفارات والقنصليات المصرية بأمريكا وجاهدت على مدى سنوات عدة للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة عن غضبها ودهشتها من التعجل الشديد بطرح الدستور المقترح للاستفتاء بداية من يوم السبت 8 ديسمبر، أى فى خلال خمسة أيام فقط!، وبدون السماح لأية ناخبين جدد بالتسجيل وبالتصويت أو بفتح باب التصويت بجواز السفر المصرى، كما اقترحت الجالية المصرية بأمريكا قبل ذلك، أو حتى بإعطاء فرصة للمصريين لمراقبة أعمال الاستفتاء للتأكد من مصداقية التصويت، وتعبيره عن إرادة المصريين بالخارج.

وأوضحت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية فى بيان أصدرته اليوم، أن تحديد خمسة أيام فقط لكى يتمكن الناخبون من إنزال بطاقات التصويت (وهى لم توضع بالفعل على الموقع الإلكترونى حتى الآن) وطباعتها وإرسالها بالبريد كى تصل قبل غلق باب التصويت هو أكبر دليل على التسرع والفوضوية التى سادت أعمال اللجنة الدستورية وتردى المعالجة السياسية للحكومة المصرية لحدث هام وخطير يؤسس لدستور مصر ما بعد الثورة، ويعطى شرعية لكافة الانتقادات التى وجهت إلى اللجنة على مدى عملها، ويسلب شرعية الحكومة فى التحدث عن أية رغبة فى المشاركة الإيجابية من قبل المواطني، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من المصريين فى الخارج (80% على الأقل) لم يستطيعوا التسجيل فى الجداول الانتخابية وأكثر من 90% منهم ممن يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية لم يستطيعوا التصويت نتيجة المعوقات القانونية والإجرائية التى وضعت أمامهم وغياب رؤية حقيقية تعمل على حل هذه المشكلات.

وأوضح البيان أن الجالية المصرية بأمريكا قامت بعمل توصيات عديدة وخاطبنا مرارا جميع الجهات المسئولة فى مصر وفى السفارات والقنصليات بأهمية تعديل عملية التسجيل والتصويت، بما يسمح بتسجيل كافة المصريين ومساواتهم مع بعضهم البعض داخل وخارج مصر، ولكن ذهبت تلك التوصيات سدى ووضعت فى الأدراج، بدون أى تنفيذ.

ومن جانبه قال شريف منصور، الناشط السياسى والمقيم بنيويورك، إن ما يجرى هو تزوير مقنن لإرادة المصريين بالخارج من خلال وضع قواعد تسجيل تعطى أفضلية للمصريين بالخليج الذى تسيطر عليه الجماعات الإسلامية، حيث يمتلك هؤلاء الرقم القومى نتيجة قربهم لمصر وترددهم عليها، بعكس المصريين المقيمين بأمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا، ممن استخدموا حقهم القانونى فى الهجرة ويصعب عليهم العودة المتكررة لمصر، ولذلك اقترحنا وكررنا من قبل ضرورة اعتبار جواز السفر المصرى، والذى يعتمد كدليل هوية فى أية معاملات حكومية، وثيقة كافية للتصويت، وطالبنا وما زلنا نطالب بفتح باب التصويت بدون الحصر على المسجلين فقط، خصوصا فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، حيث تنعدم الضرورة للتأكد من الدائرة الانتخابية للناخب.

كما أكدت قيادات المصريين بأمريكا من جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية والدينية أهمية أن تجرى مراقبة أعمال التسجيل بشفافية وعلانية تامة، ويتم متابعتها من خلال قيادات الجالية والمنظمات الدولية المهتمة فى كافة مراكز الاقتراع وفى كافة الأوقات وبدون أية معوقات غير قانونية قد تفتح المجال للتشكيك فى مصداقية الأصوات.