"آخر النهار": خالد صلاح: قررنا الاشتراك فى احتجاب الصحف غضبا من الإعلان الدستورى.. أيمن نور: لولا الإعلان الدستورى لعاد المنسحبون إلى التأسيسية.. أبو العلا ماضى: عملنا ليل نهار وسمعنا كل الناس ما عدا الحكومة والرئاسة الدستور يحمل بصمات نور وموسى وعبد المجيد ومنار الشوربجى الذين ساهموا بجهد خرافى
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى خالد صلاح أن جريدة اليوم السابع كانت ضمن 11 صحيفة احتجبت اليوم اعتراضا على الإعلان الدستورى فقط الذى يحصن قرارات الرئيس محمد مرسى الإدارية من الطعن، قائلا الدنيا ملخبطة والمواقف متداخلة والرئيس استطاع الخروج من أزمة الإعلان بالدخول فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف صلاح، أن هناك ثلاث "خناقات" فى مصر الآن، الأولى على الإعلان الدستورى، والثانية على تشكيل الجمعية التأسيسية، وأخيرا الدستور، بالإضافة إلى "خناقة" رابعة خبيثة اعتراضا على وجود جزئية فى الدستور تقر عدم وجود انتخابات رئاسية جديدة قبل إنهاء الرئيس الحالى مدته.
ويرى خالد صلاح أن القوى المدنية لم تعد على قلب رجل واحد، وارتكبت أخطاء كبيرة الفترة الماضية، قائلا كأنهم صحيوا من النوم فجأة وجدوا الجمعية التأسيسية تنهى الدستور كنتوا فين وأرى أن التيار المجنى طوال الوقت ينتظر حافة الهاوية واللحظة الأخيرة كى يتحرك.
أكد الشيخ أمجد غانم الداعية الإسلامى أن مسودة الدستور مليئة بمواد كلها مخالفة للشريعة الإسلامية، قائلا لا يجوز أن أوافق على دستور ملئ بمواد كفر بدعوى أننى سأغيره فى المستقبل.
وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية أنه يعترض على المادة الرابعة فى الدستور التى تحدد مجالات عمل الأزهر الشريف، وجعلت من شيخه شخص مستقل لا يجوز عزله حتى الموت قائلا حزبى "النور والحرية والعدالة" كانا يريدان التوافق داخل الجمعية التأسيسية، واضحك عليهم من الليبراليين.
واعترض غانم على خلو القسم الرئاسى من ذكر للدين قائلا "إحنا 85 مليون مسلم فى مصر، فلماذا يتكلموا عن الشريعة بشئ من الخجل فى الدستور واتصلت بالعديد من الشيوخ وجميعهم رافضين للمسودة منهم الشيخ مصطفى العدوى، ومواد الدستور ترد الدين بأكمله، وممكن نشيل كلمة السيادة للشعب لأنها كلمة مطلقة والسيادة لله عز وجل فقط".
فيما يرى الشيخ متولى إبراهيم من علماء الأزهر، أن سيادة الشعب لا تتعارض مع سيادة الله وحاكمية الشعب لا تتعارض مع حاكمية الله والسيادة نسبية، والشعب إذا كان مسلم فهو حاكم بمعنى أنه يطبق حكم الله، قائلا القرءان يقول للسلفيين والإخوان إن الشريعة الإسلامية أولويات وهى إطعام الجائع وتأمين الخائف ونحن نزايد.
بينما أكد الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور، أن الإسلاميون فعلوا ما بوسعهم فى هذا الدستور، وقدموا المتاح مشيرا إلى أن الدستور ليس نهاية المطاف وهناك قوانين وطرق أخرى، قائلا خلال مداخلة هاتفية "مصر لم تكن تحكم بالدساتير قديما، وإنما بالقرآن وما يستنبطه العلماء من الكتاب والسنة والجهلة كانوا حفظة للقرآن وقبلوا بحكمه والدستور الموجود حاليا هو ما فى الوسع".
ومن ناحية أخرى أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق أن الموافقة على الإشراف على الاستفتاء القادم ليس تحول من مجلس القضاة، مستنكرا ما وقع ولازال يقع عند المحكمة الدستورية، كما يستنكر التحريض على الامتناع عن الإشراف لأن القاضى لا يمنع ولا يمتنع عن عمله.
وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية، أن ما أصدره نادى القضاة توصيات ولم تصدر من جمعية عمومية، وإنما فى ندوة مذاعة قالوا عنها مؤتمر صحفى، قائلا ما حدث فى النادى مجرد كلام لا يلزم القضاة ومجلس القضاء الأعلى قرر ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء، لأن هذا عمله ولا أحد يجبر على العمل ولكن الشعب وضع ثقته فينا فى استفتاء مارس 2011، ولا يجوز أن نقول له الآن لا لثقتك وما يحدث عند المحكمة الدستورية إجرام فى إجرام، لأنه يمنع العدالة ومصيبة أن يمنع أو يمتنع قاض عن عمله، فالأمرين سواء وهذا ضغط واقع على القضاة من ناديهم.
وقال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، لولا الإعلان الدستورى كان ممكن المنسحبون يرجعوا إلى الجمعية التأسيسية وأنا انسحبت بعد الإعلان، ولكنى قضيت نصف سنة من أمتع ما يمكن كسبت خلالها أصدقاء أعتز بهم ولدى تحفظات ليست كبيرة على الدستور.
وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية أنه يقترح على الرئيس محمد مرسى التوصية بنص انتقالى أن ينتهى العمل بهذا الدستور فى 2020 لعمل منتج أعظم منه، قائلا بكيت يوم الجلسة الختامية عندما وقف زملائى يثنون عليه، وكان نفسى أكون موجود لإبداء رأيى فى مادتى العزل ونسبة العمال والفلاحين وأتشرف بكل موقوف أخذته فيها وأتشرف بوجودى فى الجمعية وغير نادم على انسحابى.
وأكد نور أنه طلب من الرئيس مرسى مد عمل التأسيسية شهرين، ولكنهم قاموا بإنهاء الدستور فى يومين، مضيفا أنه وقع بالفعل بالموافقة على بعض المواد، ولكن فى المحضر نفسه كانت هناك إشارة جانبية إلى أن هذا الاتفاق "لا يتجزأ" بمعنى أنه متوقف لحين التوافق حول باقى المواد، مشيرا إلى أنه قطع الكثير من الخطوات فى الجمعية وانسحابه لم يكن مرتبطا بالمواد، وإنما بطريقة إدارة الجمعية التى تحفظ عليها لأنها انعكست على الروح العامة وأعاقت الوصول إلى التوافق.
وقال نور لم يكن هناك رغبة حقيقة فى الوصول إلى التوافق والأجواء انعكست على زملائنا فى الكتلة المدنية، وبدأت الميل للانسحاب رغم إصرارها فى السابق على الاستمرار، وهناك مواد تم تعديلها بعد انسحابنا كما كنا نريد ولكنى مندهش من التعديلات بعودة مادة مثل العمال والفلاحين بشكلها الموجود وتأخر الحياة السياسية سنوات إلى الوراء، ولماذا لا نتخلص من فكرة المحاصصة وفكرة العجلة فى وضع المواد لم تعطينا فرصة فى الرجوع.
الفقرة الرئيسية
حوار مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية
أكد المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية، أن "سلق" الدستور أكذوبة كبرى روجها البعض لأن التصويت لابد أن يتم فى جلسة متصلة، وهذا وضع قانونى سائد فى العالم قائلا "عملنا ليل نهار بما فينا المنسحبين وناقشنا كل مادة 40 ساعة، وبذلنا جهد ضخم وسمعنا كل الناس ما عدا الحكومة ورئيس الجمهورية الذين لم يتدخلوا نهائيا أو يرسلوا توصياتهم".
وأضاف ماضى أنه لا يجوز لأى طرف أن يخاطب الجمعية التأسيسية بصيغة التهديد "أنتوا تعملوا وإلا" مشيرا إلى أن كافة الجهات تحاورت معهم، وبالتالى الصياغات جاءت بالتوافق مؤكدا على أن كل ما طلبه المجلس الأعلى للصحافة تم الموافقة عليه ونقيب الصحفيين جاء بمطالب أخرى تم الموافقة عليها أيضا إلا الخاصة بالحبس فى قضايا النشر، قائلا "لم نضع لها نص إباحة أو حذر".
وأكد ماضى أن المجلس الأعلى للقضاء تم الأخذ بمطالبه، فيما عدا مادة واحدة قائلا هذا أعظم دستور فى تاريخ مصر، وينافس دساتير العالم فى الحريات، ولم نكن فى حاجة إلى وقت أطول لمناقشة مواده التى تناولناها مرات عديدة، وعدنا وزيدنا فيها وحان وقت التصويت وصدور الدستور سيحل 80% من المشاكل الحالية، ويحمل بصمات من انسحبوا منهم "أيمن نور وعمرو موسى ووحيد عبد المجيد ومنار الشوربجى" الذين ساهموا بجهد خرافى وكنت حزين لعدم وجودهم فى الجلسة الختامية.
وقال ماضى بذلنا أقصى الجهد لعدم انسحاب الكنيسة، وبذلنا جهد أكبر لعودتها دون استجابة، وكنا أكثر طرف حريص على وجودها فى الجمعية، ولكن واضح أنه كان هناك ضغوط من داخلها متمثلة فى النخبة الرافضة لتشكيل الجمعية وراء الانسحاب، ومصر لم تكن فى حاجة إلى زيادة جرعة الدين، وإنما الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد ماضى أن تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور أفضل كثيرا من التى سبقتها والكمال لله وحده، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه حدد كيفية تشكيلها وفى المرة الأولى تكونت من 74% من الإسلاميين فاعترض الجميع على ذلك، ثم جاء حكم الدستورية العليا بحل الجمعية كمخرج من الأزمة.
وأضاف ماضى خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح، فى برنامج "آخر النهار" أن بعد حل الجمعية الأولى، بدأت جلسات توافق كثيرة انتهت إلى حصول الإسلاميين على 52 مقعدا، على أن يكون الحد الأدنى للتصويت 75% قائلا وفى جلسة توافقية أخرى حضرها أحد الفلول، وهو أحمد الفضالى والتى رفضت حضورها لوجوده تم الاتفاق على تخفيض نسبة الإسلاميين إلى 50%.
وأشار ماضى إلى أن حزب الحرية والعدالة حصل على 17 مقعدا والنور 9 مقاعد، والباقى من المنتمين لهم فى التخصصات الأخرى، مشيرا إلى أن الدكتور وحيد عبد المجيد كان هناك تحفظا على وجوده، ولكنه انضم للجمعية على مقاعد الإسلاميين مضيفا أن القوى المدنية توافقت حول مقاعدها إلا أنه فى اليوم التالى فوجئوا باعتراض الحزب المصرى الديمقراطى و حزب المصريين الأحرار على التشكيل.
وأكد ماضى أن المادة الخاصة بالعزل أخذت الحق الكافى فى التصويت، وتم إفراد 60 دقيقة كاملة لها، أما المادة الثانية الخاصة بالعمال والفلاحين تمت حولها حوارات خلف كواليس كثيرة والتوافق حول وجود نسبة 50% من البرلمان للعمال والفلاحين، ولكن كمادة انتقالية لمرة واحدة فقط لحل الأزمة قائلا، اللوبى أمر لائق فى الدساتير والتوافق يعنى أنى أسبب حتة مقابل حتة أخرى، ووصف الشيخ أمجد غانم الدستور بأنه كفرى دليل على وسطية المواد الموجودة بداخله، فهناك من يراه إسلامى أيضا".
وأكد ماضى أن فكرة العمال الحقيقية تقلصت بمعنى أن نسبتهم أقل من أن يحصلوا على 50% ككوتة فى البرلمان، ولذلك تم إقرارها لمرة واحدة، مشيرا إلى أنهم رفضوا فكرة التمييز بالدستور الجديد سواء للمرأة أو العمال والفلاحين، مؤكدا على تعاون كافة التيارات داخل الجمعية التأسيسية، مستشهدا بواقعة اعترضت فيها القوى المدنية على وجود شخص ينتمى للسلفيين كعضو معهم، فوافقوا على خروجه سريعا.
وأشار ماضى إلى أن مادة العمال والفلاحين كانت مطروحة منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية، ولكنهم حاولوا إقصائها ولم تكن وليدة الجلسة الختامية، كما يقول البعض إنها أقرت فى اللحظات الأخيرة.
وأضاف ماضى أن كل القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية بما فيهم الكنيسة وافقت على كل ما يتعلق بالدين والدولة، مشيرا إلى وجود محضرين بتوقيعاتهم تثبت ذلك، فالأول بتاريخ 3 أكتوبر تم الاتفاق فيه حول 6 مواد هامة، وتم استكمالهم بمحضر ثانى يوم 6 نوفمبر، وتم إلغاء مواد تخص المرأة بموافقتهم قائلين "نكتفى بكلمة المساواة فهى تشمل كل شئ".
وقال ماضى الدكتور محمد محسوب، والدكتور أيمن نور، هم من أنقذا الجمعية التأسيسية من الانهيار واستمرار عملها وعمرو موسى كان له دور إيجابى، وساهم كثيرا فى الجمعية، ولكنه بدا فى الفترة الأخيرة غير متحمس، وهو من اقترح أن يقوم الأزهر بالتفسير فى المادة 219 الخاصة بالشريعة الإسلامية، ولكنه اعترض على كلمة مصادرة.
ويرى ماضى أن التطرف ليس فى الإسلاميين فقط، وإنما أيضا فى القوى الليبرالية، مشيرا إلى أن الشريعة فيها اجتهادات كثيرة، وعلينا أن نأخذ منها ما يناسبنا قائلا "هناك حملتين للتعرف على الدستور خلال الـ15 يوما التى نص عليها الإعلان الدستورى، وليست اختراع من الجمعية وأطمئن الشعب أن هناك اثنين من كبار الفقهاء الاستشاريين الذين رفضوا الانسحاب شاركوا فى مراجعة كل كلمة بالدستور.
وأشار ماضى إلى وجود شائعات كثيرة حول نصوص الدستور رغم أنه الأول من نوعه، الذى يضع نص يخص المسيحيين وهو "الاحتكام إلى شرائعهم" مشيرا إلى أن "الحرية والعدالة" كان يريد الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى فقط، ورغم ذلك لم يتم إقراره وكذلك كانوا يريدون نظام الحكم برلمانيا والتصويت أسفر عن إقراره رئاسى مختلط، قائلا "هناك الكثير من المواد التى لم نقرها كما أراد الإسلاميون".
وأكد ماضى على أن الرئيس تقلصت صلاحياته بنسبة 40% عن الدستور السابق الذى كان ينفرد فيه بالسلطة التنفيذية، والآن حصل رئيس الوزراء على جزء منها، كما لم يعد يعين رؤساء مجالس الكثير من الهيئات، قائلا النائب العام الذى عينه الرئيس الحالى باق بحكم الدستور، وهذا النص وضع قبل تعيينه ورئيس الجمهورية ستغل يده كثيرا بعد الدستور الجديد.
وأكد ماضى على تحفظه على مادتين من الإعلان الدستورى الأخير، وهما الثانية والسادسة قائلا "أتمنى من أهلنا أن يقرؤوا الدستور بضمير القاضى الحقيقى، فهذه النصوص جامعة مانعة تؤمن الناس حقوقهم وحرياتهم".
ويرى ماضى أن القوى التى تدعو إلى الاعتصام غدا عاقلة، ولكنها لا يجب أن تعتصم فى المنطقة التى يتواجد بها أنصار الرئيس، لأننا أبناء وطن واحد وشركاء فى الثورة ومصر ملك الجميع.
"جملة مفيدة": محمد محسوب: الدستور كان يجب أن يكون مهنيا بعيدا عن التوافق.. يحيى الجمل: الجزء الثالث من مشروع الدستور عبارة عن "نصوص كارثية"
متابعة محمد عبد العظيم
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية"
قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن أول اجتماع للجمعية التأسيسية كان تحت أسنة الرماح، فى لحظة وصاية على التأسيسية من المجلس العسكرى.
وأضاف محسوب، أنه لا يمكن التصويت على الدستور إلا فى جلسة واحدة وفى زمن واحد لا ينقطع، مشيرًا إلى أن جلسات التأسيسية هى 3 مراحل "الطبخ، ترتيب المائدة، وجلسات النقاش".
وأوضح أن جدول أعمال الجمعية التأسيسية موجود فى اللائحة المُنظمة للجمعية، التى نُشرت فى الوقائع المصرية، قائلاً هذا الدستور للأسف توافقى، وكان ينبغى أن يكون مهنيا.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق"
قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه القانونى، ونائب رئيس الوزراء السابق، إن الجزء الثالث من مشروع الدستور الجديد عبارة عن "نصوص كارثية" مثل "نص المحكمة الدستورية"، الذى يهدمها على حد وصفه، واستنكر الجمل أن يهتف فى بلد بـ"سقوط العدالة"، ومحاصرة محكمة نعتبرها "أقوى محكمة دستورية فى العالم" بعد المحكمة الدستورية الألمانية.
وأوضح الجمل أنه فى أيام حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، صدرت أحكام بعدم دستورية مجلس الشعب، ونُفذت الأحكام ولم يحدُث ذلك، وأكد الجمل أن الإعلان الدستورى قسم مصر نصفين، والصدام هذا لم يحدث أبداً فى مصر.
وأكد الجمل أن هدم سيادة القانون، يعنى هدم الدولة حيث لا توجد دولة حديثة بدون سيادة القانون، التى تنفذ على الحاكم قبل المحكوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة