الأردن يطلب زيادة غاز مصر المصدر لها لـ450 مليون قدم مكعب يوميا

أعلن مصدر حكومى أردنى مطلع أن بلاده طلبت من مصر رفع حجم توريد الغاز الطبيعى إلى 450 مليون قدم مكعب يوميا، بدلا من نحو 240 مليون قدم المتضمنة فى الاتفاق الأصلى بين البلدين.

وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء" إن إجمالى الكميات الموردة من قبل الجانب المصرى حاليا ما تزال تراوح 100 مليون قدم مكعب يوميا، منها 60 مليون قدم مكعب التى تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا، وما يزيد على ذلك هو تعويض عن فترات انقطاع الغاز السابقة.

وأضاف المصدر إن ما يتم ضخه حاليا لا يغطى أكثر من 20% إلى 25% من كميات الاتفاق الأصلى، أى نسبة بسيطة جدا من احتياجات محطات التوريد ما دفع الحكومة إلى طلب زيادة الكميات الموردة.

وبين المصدر أن ما تم ضخه من مصر كتعويض حتى الآن، لم يغطِ ولو جزءا يسيرا من الكميات التى فقدت خلال فترات الانقطاع منذ بداية العام 2011.

وكانت مصر رفعت معدلات الغاز إلى الأردن إلى 100 مليون قدم مكعب يوميا، وأن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف، وإنما كانت كميات محدودة تتراوح بين 30 إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا، مقارنة بالمتعاقد عليه، والذى يصل إلى 240 مليون متر مكعب يوميا.

وتشهد إمدادات الغاز الطبيعى المصرى للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل للغاز إلى المملكة، والتى بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011 ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربى ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار يوميا.

وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالى 97 % من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالى 5 مليارات دولار تشكل حوالى 20% من مجمل الناتج المحلى الإجمالى للمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقعة بين مصر والمملكة فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعى منذ يناير 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها فى السوق العالمية.