استمرار إضراب عمال ترسانة السويس البحرية لزيادة رواتبهم

يواصل المئات من عمال شركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس الإضراب عن العمل لليوم الثانى، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها منذ أكثر من عامين لمساواتهم بعمال الهيئة أو الانضمام لها، مطالبين بتفعيل قانون 321 لسنة 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات.

وقال محمد شوقى عضو مجلس إدارة بالشركة، إن الإضراب عن العمل مستمر وأنهم تحدثوا مع العمال من أجل عودة العمل والصيانة فى الحوض العائم من غدا، وعدم الإضراب عن العمل فيه من أجل المصلحة العامة مع استمرار احتجاجهم من أجل مطالبهم، وبالفعل العمال استجابوا لعودة العمل بالجزء الخاص بهذا الأمر.

فيما قال العمال لـ"اليوم السابع" إنهم يطالبون بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، فى إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن، مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالإضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.