أعلنت الجمعية القانونية لمحاربة الفساد فى قطاع الكهرباء عن رفضها، لقرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار كهرباء المنازل، واصفة الأمر بأنه "غير مبرر فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية"، وأن هذه الزيادة هى نتاج سياسة خاطئة ومتخبطة.
وأشارت الجمعية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة تتبع سياسة التخبط وعدم التخطيط المستقبلى وتتخذ قرارات دون النظر إلى أوجاع المواطنين أو الظروف الاقتصادية السيئة التى يمرون بها، اعتقادا منهم أن زيادة الأسعار ستؤدى لتقليل الاستهلاك، وهى سياسة خاطئة تماما، على حد ما جاء بالبيان.
وأضافت الجمعية فى بيانها أن وزارة الكهرباء والطاقة كان من الأفضل لها أن تكثف جهود مباحث الكهرباء بالتعاون مع الجهات المسئولة لوقف سرقة التيار التى تتم علنيا فى الشوارع لتقليل الاستهلاك، وليس أن تلجا لمثل هذه السياسات الخاطئة، مطالبة بإعادة النظر فى هذا القرار.
موضوعات متعلقة..
مصدر بـ"الكهرباء": رفع الأسعار حق لنا.. وسنقطع التيار حال الامتناع عن السداد
"الكهرباء" تتراجع عن قرارها وترفع الأسعار للمنازل لـ35 قرشا بعد اعتماد مجلس الوزراء للقرار دون المساس بمحدودى الدخل.. ومخاوف من ارتفاع نسبة الممتنعين عن سداد الفواتير لأكثر من 80%
"محاربة الفساد بالكهرباء": رفع الأسعار نتاج سياسة التخبط بالوزارة
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2012 02:17 م
وزير الكهرباء المهندس محمود بلبع