وأضاف د.أحمد هميسه، رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنه يطالب مجلس الشورى الوصول لمسودة تتناسب مع ما قدمته المنظمات الحقوقية لمسودة القانون خاصة أن هناك ثلاث مسودات لهذا القانون منها ما أعدته وزارة الداخلية والمسودة التى سبق إعدادها وعرضت عن طريق مجلس الشعب المنحل وهناك مسودة ثالثة لقانون التظاهر أعدت من قبل منظمات المجتمع المدنى.
واستكمل هشام البيلى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أننا نطالب مجلس الشورى واللجنة التى ستناقش المسودات إقرار قانون يُحسب لها ولا يُحسب عليها ولا يحتوى على كبت الحريات وحرية التظاهر السلمى المكفول للجميع دون تخريب أو تعطيل.
وأكدت المنظمة أن الحفاظ على الحقوق والحريات أمر تنادى به الثورة المصرية التى أنطلق يوم 25 يناير وكم كانت تعانى بعض الفئات من كبت الحريات فلا نريد العودة لما مضى فى ظل رئيس منتخب انتخاب حر ومرحلة نأمل أن تكون بداية جديدة بين فئات المجتمع المصرى بعد لحظات التوتر التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.
