نشرت جريدة "الحرية والعدالة" ملامح القانون الذى سبق ونشرت نصه "اليوم السابع" على موقعها الإلكترونى، أمس الموافق 30 ديسمبر، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية الأخرى، إلا أن قيادات الجماعة لملموا أوراقهم سريعاً وخرجوا على المواطنين نافين صدق المعلومات بعد موجة الغضب التى طالت الجماعة الحاكمة للبلاد من جانب المعارضة وتوجيه اتهامات لها بمحاولة تقييد الحريات وإقصاء الآخر والانقضاض على واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير، بقانون لم تشهد له مصر مثيلا فى أى حكم على مر عصورها.
مشروع الإخوان المسلمين لقانون التظاهر، حمل فى نصوصه ضرورة الإخطار عن موعد ومكان التظاهر قبل 3 أيام ولا تستمر بعد السابعة مساءً، ولا يجوز عقد الاجتماع- التظاهرة أو الاحتجاج- بأماكن العبادة والمدارس وللشرطة الحق فى الحضور والإلغاء والتفريق وأن تلتزم كل محافظة بتخصيص المكان، لذا جاءت ردة الفعل من جانب المعارضة والقوى السياسية غاضبة من هذا المشروع الذى يستعد نواب الشورى لمناقشته وإقراره خلال أيام قليلة قادمة.
وقال عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إنه لا أساس لوجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، مؤكدا لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء أمس: «لا يوجد قانون للتظاهر، وأدعو جميع وسائل الإعلام لتحرى الدقة، وعلى الجميع التحلى بالمسئولية وعدم الانسياق وراء الشائعات»، وكأن الجريدة الرسمية الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة الذى يشغل العريان منصب نائب رئيسه د.سعد الكتاتنى، تعمل فى واد والجماعة تعمل فى واد آخر.
وبحثا عن تمرير حقيبة القوانين السريعة من مجلس الشورى بأغلبيته الإسلامية، ظهر حزب الحرية والعدالة بوجهين، الأول يؤكد صدق المعلومات التى تفيد وجود مشروع مقيد للحريات، والثانى ينفى وجوده ويبشر بمستقبل تطمئن له القلوب، وعلى المواطن فى الشارع الذى يبحث عن تحقيق مطالب ثورته ضد الظلم والفساد أن يختار بين اثنين أسوء من بعضهما.
