عضو لجنة إقرار الصكوك الإسلامية: انتهينا من إعداد الملاحظات النهائية للموافقة على المشروع

قال الدكتور رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر لـ"اليوم السابع" إن لجنة البحوث الفقهية المنوط بها دراسة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية من الناحية الشرعية انتهت من إعداد ملاحظات لرفع تقريرها إلى الشيخ على عبد الباقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للبدء فى ترتيبات إقرار الموافقة النهائية على المشروع بمعرفة شيخ الأزهر.

وأضاف العوضى أحد الخبراء الذين استعانت بهم لجنة البحوث الفقهية فى دراسة مشروعية القانون، أن وزارة المالية قدمت فى فترة سابقة مشروع عام يشمل صكوك تصدرها الدولة وأجهزتها من مؤسسات الحكم المحلى وكذا القطاع الخاص، إلا أنه لم يكتمل، إلى أن قدمت الحكومة مؤخرا مشروع الصكوك السيادية، والذى اقتصر هذه المرة على أن تقوم الدولة وهيئاتها فقط بإصدار مثل هذه الصكوك دون إشراك القطاع الخاص، لافتا إلى أن المسمى الذى رأت اللجنة أفضليته هو قانون الصكوك العامة وليس السيادية، والذى من شأنه العمل والإفادة فى أكثر من منحى ومجال منها تمويل عجز الموازنة والأهم هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال أقامه العديد من المشروعات.

وأشار العوضى إلى أن هذا المشروع يمتلك مميزات أخرى منها تقديم صيغ عقود حقيقية للمعاملات المالية الإسلامية، والمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة والتى تترجم من خلال نظام الصكوك والتى تمنح مشاركة فى الأرباح والفوائد، علاوة على المبالغ الأساسية بالإضافة إلى أن احتواء المشروع على ضمانة هامة والتى تتمثل فى كيفيه حماية حقوق مالكى الصكوك من خلال هيئة خاصة، ممثلة من المالكين بشكل قانونى لضمان التعرض لأى مخاطر.

ولفت العوضى إلى أن اللجنة مازالت تبحث فى نوعيه تمويل الصكوك سواء داخلى أو خارجى لغير المصريين، حيث ترى أنه من الأفضل أن يكون التمويل داخلى للمصريين لافتا إلى أن اللجنة أبدت مقترحا آخر بأن يكون نظام التأجير مدة لا تزيد عن 40 عاما وليس 60 عاما كما جاء بالمشروع، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع التى تحتاج إلى شهور قلائل وكذا فهناك مشروعات إنتاجية تصل إلى 40 عاما على الأكثر.

وأكد الفقيه الاقتصادى على وجود مجموعة من الضمانات فى هذا المشروع، منها أنه يخضع لرأى هيئة كبار العلماء بالأزهر للتأكيد على موافقته للشريعة الإسلامية، بجانب وجود هيئة لحماية حقوقه، بالإضافة إلى خضوعه الدائم للمراقبة والمحاسبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية.

توقع العوضى أن تجد تلك التجربة الجديدة بعد إقرارها النهائى وخروجها إلى التعاملات المجتمعية إقبالا جيدا، نظرا لرغبة الغالبية من أبناء المجتمع إقامة مشروعات واستثمارات آمنة وبعيده عن أى شبة غير شرعية، وهو ما يختلف عن التعامل بنظام الأذون أو السندات.

الجدير بالذكر أن لجنة البحوث الفقهية استعانت بثلاثة من فقهاء الاقتصاد الإسلامى، من بينهم الدكتور رفعت العوضى والدكتور حسين شحاتة بجامعه الأزهر والدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل الاقتصادى.