رئيس لجنة حقوق الإنسان: لم نناقش قانون التظاهر بعد ووكيل اللجنة تقدم بمسودة تعديلات على مشروع وزارة الداخلية لمناقشته.. والهيئة البرلمانية لـ"الوسط" تتقدم بطلب لـ"فهمى" ترفض فيه ربط التظاهر بالبلطجة

الإثنين، 31 ديسمبر 2012 01:32 م
رئيس لجنة حقوق الإنسان: لم نناقش قانون التظاهر بعد ووكيل اللجنة تقدم بمسودة تعديلات على مشروع وزارة الداخلية لمناقشته.. والهيئة البرلمانية لـ"الوسط" تتقدم بطلب لـ"فهمى" ترفض فيه ربط التظاهر بالبلطجة الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد ما أثاره مسودة مشروع قانون التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، من رفض داخل الشارع السياسى، كشف الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تعد مشروع قانون للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بعد، موضحاً أنه علم أن الدكتور عز الدين الكومى، وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الداخلية فى وقت سابق، وذلك لمناقشته، لكنى لم أر المسودة بعد، قائلاً "حتى أن وكيل اللجنة لم يتباه إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة".

وتابع "الخراط"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طلب مسودة القانون للاطلاع عليها، مضيفاً "على أى حال جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأربعاء القادم، وكل القوانين ستعرض للحوار المجتمعى قبل إقرارها".

وكشف "الخراط" عن أنه سيتقدم شخصياً للجنة بمشروع قانون أعدته منظمات المجتمع المدنى عن التظاهر السلمى.

من جانب آخر، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، صباح اليوم الاثنين، لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر، مستندة إلى ما نشر خلال وسائل الإعلام، وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة".

وأعربت الهيئة البرلمانية، فى نص الخطاب، تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة، لتضادهما فى المعنى والمقصود، وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر، وجرم محظور وهو البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعى السليم، فضلاً عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.

كما أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر، من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرها هو الانشغال فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية، وفى مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحى"، على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، وآخرون، فى المجلس منذ اليوم الأول.

وتضم الهيئة البرلمانية كلاً من: الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيى أبو الحسن أمين الصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، وعاطف عواد عضو الهيئة العليا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة