خلافات فى جلسات الحوار الوطنى بين الإسلاميين والمدنيين

شهدت جلسات الحوار الوطنى الذى يرعاه رئيس الجمهورية، خلافات حول التعديلات المطروحة من الأحزاب على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، سواء بالنسبة للمرأة ووضعها أو بالنسبة للنسبة المحددة لنجاح القائمة.

وكشف مصادر مطلعه لـ"اليوم السابع"، أن جلسة الحوار الوطنى التى انعقدت اليوم الأثنين شهدت خلافاً بين الدكتورة منار الشوربجى وممثلى التيار الإسلامى على خلفية وضع المرأة بالقوائم بقانون مجلسى الشعب والشورى، أسفرت عن انسحاب الشوربجى من الجلسة.

وقالت المصادر، إن النص المقترح من لجنة الحوار بشأن ترتيب المرأه فى القوائم، أن توضع فى النصف الأول من القائمة وهو رفضته أحزاب الحرية والعدالة - الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى، بينما دافعت الشوربجى عن حق المرأة فى وجودها بالنصف الأول من القائمة، واشتد الجدال بين الطرفين، حتى انتهى بانسحاب "الشوربجى" من الجلسة.

فيما قال مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور والذى كان حاضرا الاجتماع إن هناك اقتراحا من القوى المدنية كان يتضمن أن يتم النص فى قانون الانتخابات على أن يتم وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة أو فى الثلث الأول منها، إلا أننا كحزب النور تحفظنا على هذا الاقتراح بسبب أن فرصة نجاح أى قائمة تكمن فى المرشح الأول والثانى فى الترتيب، والثالث على أقصى تقدير، وإذا وضعنا المرأة فى النصف الأول من القائمة أو الثلث الأول فهذا يعنى أن عدد السيدات الذين سينجحون فى الانتخابات البرلمانية القادمة ويدخلوا مجلس الشعب سيكونون أكثر من الرجال، لافتا إلى أن هذا الوضع لا يتماشى مع ثقافة المجتمع السائدة حاليا، كما أن إلزام الأحزاب بهذا الترتيب سيتسبب لها فى مشاكل فى ترتيب القوائم وإعدادها فى المحافظات، خاصة وجه بحرى والصعيد.

وأضاف: "خليفة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إننا طالبنا أن تترك الأمور لكل حزب واختيارته فإذا رأى أن ظروفه تسمح بأن يضع المرأة فى ترتيب متقدم فهذا شأنه.

وأشار خليفة أنه تم الاتفاق فى الدستور على عدم وضع أى كوتة للمرأة، وأن النص على وضع معين لها فى القانون هو بمثابة كوتة جديدة، فيما شهدت جلسة الحوار أزمة أخرى تتعلق بالنسبة المحددة لنجاح القائمة حيث ترى الأحزاب الإسلامية أن نسبة النصف فى المائة على مستوى الجمهورية، والتى كانت فى القانون السابق لم تعد ملائمة خاصة مع السماح للمستقلين بعمل قوائم، وبالتالى تستطيع تحقيق النسبة على مستوى الجمهورية، ويرى أصحاب هذا الرأى أن شرط نجاح القائمة، وتمثيلها يجب أن يكون 5% من الأصوات على مستوى الجمهورية، فيما يعارض هذا الاتجاه عدد من الأحزاب التى ترى أن هذه النسبة من شانها عدم السماح بنجاح قوائم كثير من الأحزاب وأنه لن تحصل على هذه النسبة إلا أحزاب بعينها مثل الحرية والعدالة والنور.