حكومة "الوفد" الموازية تطالب مرسى بالدعوة لـ"حوار" بجدول أعمال محدد

دعت حكومة الوفد الموازية الرئيس محمد مرسى، أن يعمل على مصلحة جميع المصريين وأن يدعو إلى تنظيم حوار جاد ومتوازن وله جدول أعمال محدد عن التحديات السياسية الحالية بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة، وأن تتم الدعوة الرسمية الواضحة إلى هذا الاجتماع بأسلوب يحترم هذه القيادات، حيث إن عنوان جميع القيادات معلوم ويمكن إرسال الدعوة إليهم لا أن تكون عن طريق الإعلام.

وأشارت الحكومة الموازية، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين إلى أنها تتابع الأحداث الراهنة والموقف السياسى والاقتصادى بقلق بالغ وخاصة زيادة معاناة الشعب المصرى من الناحية الاقتصادية فى الفترة الحالية.

وأضافت الحكومة أن الأزمة الحالية تنبع من عدم الثقة فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة بسبب عدم التزام حزب الحرية والعدالة وهو حزب الرئيس بما وقع عليه فى الاتفاق على مواد الدستور التى بها خلافات وقام بمخالفة الاتفاق الموقع مع جميع القوى الوطنية للخروج بدستور متوافق، مما لم تجد المعارضة وسيلة غير الانسحاب لعدم إمكانية مواجهة المواطنين بوجودها فى جمعية تأسيسية تصدر مشروع دستور يحمل من المعانى والمضامين ما يهدد بتغير هوية الدولة المصرية التى تتميز بالوسطية والاعتدال ويهدد احترام المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وحقوق المرأة والطفل.

ولفتت الحكومة إلى أن الرئيس اعترف بوجود مشاكل بالدستور ورغبته بأن يتقدم لمجلس الشعب بقائمة من المواد التى تحتاج إلى التعديل ليتم استفتاء آخر على هذه المواد.

وتابع البيان: دعوة الرئيس إلى حوار وطنى لحل المشاكل التى نتجت من الإعلان الدستورى الديكتاتورى فى ميعاد يتم بعد فتح باب الاستفتاء على الدستور للمصريين فى الخارج ضارباً بعرض الحائط بمطالب المعارضة والتى منها تأجيل استفتاء الدستور. ومواقف أخرى كثيرة منها السماح بالتعدى على السلطة القضائية والإعلام وآخرها التعدى على مقر حزب الوفد لإرهاب الجميع وفرض السيطرة وتكميم الحريات، فإن كل ذلك مرفوض.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للمستوى الاقتصادى فإن الثقة فى أداء مؤسسة الرئاسة تواجه نفس مستوى انعدام الثقة لافتا إلى أن برنامج الـ100 يوم لم ينتج أى مخرجات يراها رجل الشارع وهذا لا يرقى إلى مستوى إدارة الدول وخاصة دولة مثل مصر.

وأكد البيان أنه لا ينبغى أن يكون الرئيس خبيراً فى جميع المجالات ولكن يجب أن يكون قادراً على اختيار الاشخاص المناسبين لكل مهمة، لا أن يرمى الاتهام بالفشل إلى وزراء قام باختيارهم بنفسه ويطلب تغييرهم وهذا ناهيك عن عدم طرح الحقيقة عن الوضع الاقتصادى على الشعب وطرح خطة العلاج.

وتساءل البيان: "هل من الممكن فى دول تحترم إدارتها شعبها بإصدار قرارات ترفع الأسعار فى ظهر اليوم ثم تقوم بإلغائها فى فجر اليوم التالى؟ هل هذا ما ينتظره المصريون بعد ثورة 25 يناير؟".

وأوضحت الحكومة الموازية أن جميع المشاكل التى تعانى منها مصر تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، والتحديات السياسية والاقتصادية لا يمكن أن يقوم بحلها فصيل من الشعب ولكن السلطة والمعارضة معاً.

وفى الشأن الاقتصادى أكدت الحكومة على أهمية تنظيم اجتماع لوضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يشارك فيه خبراء الاقتصاد الوطنيين سواء حزبيين أو غير حزبيين والخروج بخطة واضحة عملية وعلمية لإنقاذ مصر تشرح للمواطن الأوضاع الاقتصادية وسبل الحل.

وقالت الحكومة يجب أن نتعاون جميعا فى إنقاذ المصريين من وضع سياسى واقتصادى سىء قبل أن يتحول إلى وضع كارثى واكتساب الثقة بين جميع الأطراف يحتاج إلى مواقف جادة ونية صافية فى اتجاه لم الشمل من مؤسسة الرئاسة.