فيسبوك
واتساب
ووصف البيان مشروع قانون الكادر بـ"غير الدستورى"، نظرا لتميزه بين العاملين فى المؤسسة الواحدة على أساس مهنى، وليس على أساس الدرجات العلمية والوظيفية والأقدمية المعمول بها فى مصر على مر التاريخ، لافتا إلى أن مشروع القانون أغفل دور العاملين بالوزارة، والتى تضم فئات مختلفة مثل المهندسين والمترجمين والمحاسبين والقانونيين والإعلاميين والعلاقات الصحية الخارجية، بالإضافة إلى العديد من المهن الفنية.
وأشار البيان إلى أن العاملين بوزارة الصحة سيسلكون الطرق القانونية للطعن على دستورية القانون فى حالة إقراره من قبل مجلس الشورى.
