بدء تطبيق قواعد الاتفاق المالى الصارمة فى الاتحاد الأوروبى

يتعين على معظم دول الاتحاد الأوروبى الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالميزانية اعتبارا من غد الثلاثاء، عندما تدخل قواعد جديدة حيز التطبيق لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها التكتل.

وصدق على ما يطلق عليه بالاتفاق المالى حتى الآن 16 من أصل 25 دولة فيما لم تعتمد بريطانيا وجمهورية التشيك الإجراءات التى ستكون على أى حال ملزمة قانونا للدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

وسيحق فقط للدول التى وقعت على الاتفاق المالى التقدم بطلب للحصول على تمويل من آلية إنقاذ منطقة اليورو الدائمة.

وينص الاتفاق على أن الدول يجب أن تلتزم بميزانيات متوازنة فى أنظمتها القانونية بما فيها آليات تصحيح تلقائية مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب عندما لم يتم الوفاء بالأرقام المستهدفة.

ويجب أن يظل العجز الهيكلى - وهو عجز الميزانية الذى لا يرتبط بالتأثيرات المؤقتة لحالات الركود الاقتصادى – دون 0.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ، ويتم فقط السماح باستثناءات فى ظروف استثنائية.

ويتعين على الدول التى يتجاوز دينها العام الحد البالغ 60% من الناتج المحلى الإجمالى بالاتحاد الأوروبى أن تخفضه بنسبة 5% سنويا ، والعكس بالعكس، فالدول التى تلتزم بالحد تستطيع تحقيق عجز هيكلى أكبر يصل إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

وستتعرض الدول التى يتخطى عجزها حاجز 3% من الناتج المحلى الإجمالى لعقوبات ما لم تعتزض غالبية دول منطقة اليورو على تلك الخطوة.

غير أن العديد من الدول حتى الآن بعيدة عن تحقيق هذه المستهدفات مثل فرنسا التى سيتعين عليها إجراء جهود كبيرة فى عام 2013 للوفاء بالحد البالغ 3%.

وستتولى محكمة العدل الأوروبية مهمة متابعة ما إذا كانت الدول تطبيق قاعدة الميزانية بشكل مناسب ويمكن أن تفرض غرامة عليها بنسبة تصل إلى 0.1 % من الناتج المحلى الإجمالى إذا ما فشلت فى القيام بذلك.

وكان يجب أن توافق اثنتا عشرة دولة على الاتفاق كى يدخل حيز التنفيذ، فيما ستنضم الدول الأخرى بمجرد أن تكمل إجراءات اعتماده القانونية.