القومى لحقوق الإنسان يبحث تعديل قانون إنشائه ليتفق مع أحكام الدستور الجديد

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الشهرى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس، تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من د. محمد باهى أبو يونس، ومحمد الدماطى، وطلعت مرزوق، ود. منى مكرم، وم. هانى يوسف.

وتهدف اللجنة إلى إعداد مقترح بشأن تعديل قانون إنشاء المجلس، بما يتفق مع المادة 80 من الدستور والتى تقضى للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

كما قرر إنشاء وحدة خاصة بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونسيف تابعة للجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، وذلك من أجل تعزيز حقوق الطفل، على أن تتعاون الوحدة مع كافة الجهات المعنية بالطفل.

واستعرض الاجتماع أوضاع المعتقلين المصريين خاصة بالسعودية والإمارات، حيث أعرب المجلس عن قلقه تجاه المعتقلين فى الإمارات، وقرر المجلس مخاطبة وزارة الخارجية فى هذا الشأن للقيام بدورها تجاه المصريين المعتقلين، وتفويض الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله الأشعل للقيام بهذه الاتصالات.

ووافق الاجتماع على إنشاء وحدة للترجمة، وذلك ضمن نظام الهيكلة للمجلس الذى يتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية، كما قرر تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد التقرير السنوى للمجلس عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك وضع إستراتيجية عمل المجلس، وتكليف اللجان ووحدات المجلس بتقديم أنشطتها وبرامجها عن الفترة القادمة.