"القاهرة للدراسات السياسية": قانون التظاهر تقييد لحرية المواطن

أعلن الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، رفضه لنص قانون التظاهر الجديد، قائلا: إن هذا القانون سيقضى على أهداف الثورة.

وأكد مهران لـ"اليوم السابع" صباح اليوم، الاثنين، أن القانون لم يذكر فيه حماية ضمانات المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، أو من الجهة المعنية التى سيتم محاسبتها فى تلك الحالة، وبالتالى فإن القانون وضع بهدف تأييد حرية التظاهر، ولكنه فى حقيقة الأمر يعتبر تقييدا لحرية تظاهر المواطن، بعد أن جعلوا التظاهر بإخطار فى ظاهره، إلا أنه فى حد ذاته تصريح من قبل الجهات الأمنية، ولم يحدث التظاهر فى أى مكان، إلا بعد موافقة رجال الشرطة، وإذا رفضوا يلغى التظاهر.

وأضاف أن القانون لم يتحدث أيضا عن أى صدى إيجابى من جانب السلطة الحاكمة للبلد فى سماع شكوى المتظاهرين، عن طريق إعداد لجنة أزمات داخل مجلس الوزراء تحدد لها مدة زمنية، لبحث المطالب التى يتظاهر من أجلها المواطنون، وإيجاد حلول واقعية لها.

ولكن قانون التظاهر الجديد حمل المتظاهرين حماية أنفسهم، بل وحماية المؤسسات من أى اعتداء من المندسين حولهم واحترام القانون، دون تحديد ضمانات حقوقهم.