"الحلوانى": استثناء المدارس من خصم عوائدها يحتاج تعديلا تشريعيا

أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المهن التعليمية، أن الرئاسة لم ترد حتى الآن على طلب النقابة بضرورة إلغاء خصم الـ20% من عوائد المدارس، والتى كانت مخصصة للإنفاق على الأنشطة والمجموعات المدرسية بعد قرار الحكومة بخصم الـ20% المعروفة باسم أموال الصناديق الخاصة.

وأشار الحلوانى فى تصريحات صحفية، إلى أن وزير المالية لا يمتلك قرار استثناء المدارس من هذا الخصم، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور الجنزورى وضعت نسبة الـ20% ضمن الموازنة العامة للدولة التى اعتمدها المجلس العسكرى، ومن ثم فإن استثناء عائدات المدارس من تلك الخصومات يستلزم تعديلا تشريعيا من الرئاسة أو مجلس الشورى، بعد انتقال السلطة التشريعية إليه، وهو ما تعمل النقابة للحصول عليه بالتعاون مع وزارة الصحة التى تسعى لاستثناء المستشفيات أيضا.