وزير التخطيط لـ"آخر النهار": لدينا خطط واضحة لكن مشكلتنا فى التنفيذ.. ودعم الطاقة فى الموازنة يمثل 4 أضعاف مخصصات التعليم والصحة معا.. و85% منها تذهب إلى الأجور..وبطاقات ذكية لصرف البنزين المدعم

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن خطاب الرئيس محمد مرسى يؤكد على وجود تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهنا ووضع غير قابل للاستمرار فى الفترة القادمة وأن مصر لديها كل المقومات لتحقيق التنمية.

وأضاف "العربى" خلال لقائه مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" أن مصر دائما لها رؤية واستراتيجية وخطة ولكن المشكلة فى التنفيذ بسبب عدم وجود توافق مجتمعى حولها، حيث لا يتبناها الشعب وتظل يطلق عليها خطة حكومية مضيفا أن المشكلة فى تقييم الخطط والأداء وفى مجال التعاون الدولى أيضا المشكلة أن مصر ليس لديها أجندة محددة بنمط واضح من الأولويات.

وأكد العربى أن مصر فى حاجة شديدة للتحرك فى المشروعات القومية على التوازى ولا يجب أن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص والحكومات مشيرا إلى أن نمط الأولويات لا يجب أن تحدده الحكومة وحدها، وإنما بمساعدة الشعب مع وضع معايير الاختيار.

وأضاف "العربى" أن وزارته وضعت إطار استراتيجى للعشر سنوات القادمة وموجود على الموقع الإلكترونى الخاص بها للتحاور المجتمعى حوله، مشيرا إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا ساعدت فى وضع هذا الإطار وكان ضمن فريق عملها حينها بمساعدة يابانية.

وأشار العربى إلى أن الحكومة عندما تولت المسئولية فى أغسطس الماضى ووضعت مجموعة من الوزارات خطة عمل تم الإعلان عنها وتقسيمها إلى عاجلة وقصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل تمتد إلى عام 2022 خاصة فى ظل وجود معدل فقر حوالى 25% ووصل إلى 50% بمحافظات الصعيد وتخطى 80% فى بعض القرى.

وقال العربى: "مصر تعانى من مشكلة كبيرة ولكنها قابلة للحل وأنا ضد التهوين أو التهويل المهم نضع أقدامنا على الطريق الصحيح" مشيرا إلى أن نسبة 75% إلى 85% من الموازنة تذهب إلى الأجور والمرتبات وهناك مجال للترشيد فيها والدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه والحكومة تعمل على تحديد الفئة المستهدفة من خلال قواعد بيانات.

وأكد العربى أن التعديلات الضريبية تم استغلالها إعلاميا وحدث حولها الكثير من اللغط رغم أن الضريبة العقارية التى صدر قرار بتطبيقها فى يناير 2013 تم تعديلها إلى وتأجيلها إلى يوليو 2013 مع إعفاء المساكن الخاصة التى تبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه وتوزيع 25% من حصيلة هذه الضرائب على العشوائيات و25% أخرى للتنمية فى المحافظات.

وأضاف العربى أن ضريبة الدخل كانت 20% على من يقل دخله عن 10 مليون سنويا و25% لمن يزيد وتم تعديلها إلى 25% لمن يزيد دخله عم مليون جنيه سنويا أما ضريبة الدمغة فتجرى حولها الحوارات والحكومة على أتم الاستعداد للتوافق حولها وأخيرا ضريبة المبيعات التى يدور حولها الخلاف والتى لم تزيد وإنما تم توحيدها.

وأكد العربى أن ضريبة المبيعات زادت على بعض السلع مثل السجائر التى تلزمنا منظمة الصحة العالمية بزيادتها من أن إلى أخر، مشيرا إلى أن السجائر المحلية ارتفعت 75 قرشا والأجنبية جنيه ربع الجنيه، وأيضا الزيت 5% مضيفا أنه فى مجال العدالة الاجتماعية تم ترشيد الطاقة برفع الدعم عن بنزين 95 نافيا تأثير ذلك على وجود البنزين 92 فى السوق.

وأشار العربى إلى توفير بطاقات زكية أول أبريل القادم لكل مالك سيارة لصرف 150 لتر بنزين مدعم شهريا بمعدل 1800 لتر سنويا حسب نوع السيارة والاستهلاك الطبيعى وفوق هذه الحصة سيكون البنزين أقل دعما قائلا: "لسنا فى عصر نقول فيه حاجة ونعمل عكسها ولن نزيد أسعار البنزين ودعم الطاقة يمثل 4 أضعاف مخصصات الصحة والتعليم معا".

وأكد العربى أن مصر تعانى من فجوة 14.5 مليار دولار يجب سدها حتى 30 يونيو 2014 قرض صندوق النقد الدولى منها 10 مليار دولار حتى 30 يونيو 2013 لذلك لابد من الاقتراض الخارجى الذى يرتبط أغلبه باتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يمثل برنامج وطنى هدفه تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف العربى أن الإشارة إلى الإفلاس "كلام فاضى" ومصر طلبت التأجيل مع قرض صندوق النقد الدولى لأن المشهد السياسى لم يكن ملائما للدخول فى مجلس إدارة الصندوق قائلا "بعد الأعياد والإجازات سيزورنا وفد ونكمل التفاوض ونحصل على الاتفاقية مع الصندوق قريبا وأهمية القرض ليس فى قيمته المالية وإنما يمثل شهادة وليس له أى سلبيات علينا".

وأكد العربى أن الاستقرار السياسى شر مسبق لابد منه لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، مشيرا إلى وجود ضخ لاستثمارات ضخمة من الخارج ولكن تم تأجيلها بسبب الأحداث منها 5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى ولكنها تنتظر الاستقرار و240 مليون دولار من ألمانيا ونصف مليار دولار من تركيا ومثلها من السعودية فى شكل تسهيلات لتوريدات المواد البترولية.

وأوضح العربى أن وزارة التعاون الدولى تجهز قروض ميسرة ومشروعات صغيرة وسيبدأ الصرف من يناير كما يتم العمل مع وزير التجارة للحد من استيراد السلع الغير ضرورية لنستطع التحكم فيها والتعامل بجدية مع مشكلة التهريب، مؤكدا أن المواطن سيشعر خلال عام من بوجود نقلة فى مرفق السكة الحديد والنقل، مشيرا إلى أن طريق التنمية طويل وشاق والحكومة تعمل فيه بالتوازى وتفكر فى برنامج طموح مع البنك الدولى للإعانات والمساعدات.