ننشر حيثيات قرار "النقض" بإعادة محاكمة "عسل" و"عز" فى "تراخيص الحديد".. المتهم الأول أقر بمنح الثانى رخصتين للحديد دون أن تتقدم أى من الشركتين بأى مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنيات القاهرة الصادر فى 15 سبتمبر عام 2011 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، ورد الرخصتين لشركى الغز للصلب المسطح، والغز للدرفلة، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.

قالت المحكمة فى أسبابها برئاسة المستشار أنور جبرى عمار، إن الحكم المطعون فيه قد استندا إلى الإدانة على إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وأورد فى مقام تحقيق إقرارهما أن الطاعن الأول عسل أقر بمنحه شركتى للطاعن الثانى العز للصلب والغز للدرفلة رخصتين لحديد التسليح تسليح والبليت دون أن تتقدم أى من الشركتين بأى مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة، وأن عز أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفلة والمسطح الحاصلتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات مقدمة طلب تأهيل ضمن الشركات التى تقدمت لمزايدة العلنية المطروح والثابتة بمجالس إدارات الثلاثة ومساهمة، ثم عاد الحكم وأورد فى أسبابة قوله (وإذا سئل المتهمان بتحقيقات النيابة أنكرا الاتهام)، وحضرا بجلسة المحاكمة، وأنه يكون قد اعتنق أمرين متعارضين مما يصمه بتناقض فى هذا الصدد.

وأكدت المحكمة فى أسبابها بأن حكم الجنايات قد أورد فى معرض بيانه واقعة الدعوى، وفى مقام تحديد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد محمد رشيد بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركة الغز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنيه ثابتة من أقوال الشاهد الأول، وأن مسئولية إصدارها تقع على عاتق الطاعن الأول عمرو عسل، ثم أورد الحكم فى مدوناته بأن قيمة الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التى منحت لشركة ارسيلور ميتال بطريق المزايدة العلنية وقدرها 34 مليون جنيه قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتى عز، والمنسوب إصدارها لعسل خلاف الرخص المجانية التى وافق على منحها لشركات عز لحديد التسليح وطبية للحديد والمصرية للحديد الإسفنجى والسويس للصلب.

وقضى فى منطوقه بإلزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قية الرخصة الممنوحة لشركة عز وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنيه غرامة نسبية دون أن يستظهر الحكم فى أسبابه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصين الممنوحتين لعز من عسل ودون أن يبين الحكم تحديد قيمتها.