مكى: يدعو رجال النيابة للانتظام فى العمل.. ويؤكد: هناك مبادرة لحل أزمة النائب العام.. وبدء التحقيق فى جرائم الاستفتاء.. ويهدد بمحاسبة مقدمى بلاغات الانتخابات فى حالة عدم صحتها

الأحد، 30 ديسمبر 2012 03:08 م
مكى: يدعو رجال النيابة للانتظام فى العمل.. ويؤكد: هناك مبادرة لحل أزمة النائب العام.. وبدء التحقيق فى جرائم الاستفتاء.. ويهدد بمحاسبة مقدمى بلاغات الانتخابات فى حالة عدم صحتها المستشار أحمد مكى وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة بين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، وبين أعضاء النيابة العامة المحتجين على عدولة على استقالته التى سبق وأن أعلن عنها على خلفية اعتصام النيابة أمام مكتبه، مشيرا إلى أن هذه المقترحات لا يجوز طرحها على الإعلام، لأنها أمر قضائى داخلى .

وقال مكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأنه لم يحدد موعدا للقاء رؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لمناقشة أزمة النائب العام، كما يردد البعض، مؤكدا أن المستشار عبد الستار أمام رئيس نادى قضاة المنوفية أجرى اتصالا معه لحل الأزمة، وأنه أبدى رغبة فى حل ما يحدث وتحقيق وحدة القضاة والحفاظ على هيبتهم.

ودعا مكى جميع القضاة وأعضاء النيابة للانتظام فى العمل بما يحقق صالح الوطن، رافضا الإفصاح عما تتضمنه المبادرة التى سيطرحها على أعضاء النيابة العامة والنائب العام لحتوى الأزمة بينهم.

ومن ناحية أخرى أشار وزير العدل بأن محاكم الاستئناف استجابت لطلبه لندب قضاة تحقيق لتحقيق فى الجرائم الانتخابية التى وقعت أثناء عملية الاستفتاء على الدستور والتى تضمنت مخالفات نسب بعضها له من تهديده للقضاة، موضحا بأن قضاة التحقيق بدءوا بالفعل فى عملهم وتم إرسال لهم جميع البلاغات الخاصة بالجرائم الانتخابية مزودة بالسيديهات.

وأضاف المستشار أحمد مكى بأن قضاة التحقيق يقومون بالتحقيق فى البلاغات المقدمة وستبين نتائج التحقيقيات ما ينتج عنها من آثار، وفى حالة صحة البلاغات فإنه سيتم إحالتها إلى محاكم الجنايات لاتخاذ اللازم حيالها، أما فى حالة ما إذا تبين عدم صحتها وأنها مجرد شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة فإنها ستعتبر بلاغات كاذبة، وسيتم محاسبة مقدميها .

من جانبه قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ان المجلس لم يرد اليه اى نتائج حول البيان المشترك الذى اصدره الاسبوع الماضى عقب اجتماعه مع المستشار احمد الزند ورؤساء اندية الاقاليم والذى دعى فيه القضاة والنيابة للانتظامك فى العمل ومناشدة المستشار طلعت ابراهيم بالعودة الى القضاء العادى مع ترك منصبه كنائب عام .

وأوضح متولى أنه لا توجد أزمة فى القضاء وأن المجلس لم يرد إليه أى معلومات عن أزمات، واصفا الأزمة الأخيرة بأنها انتهت "ومفيش أزمات"، مشيرا إلى أن جميع القضاة سينتظمون فى العمل، لأن ذلك يصب فى الصالح العام ولصالح الوطن .





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

روان

وبعدين فيك يا مكي مش هتتلم وتنقذ البلد ولا مصلحتك فوق اي اعتبار 2023 سنه سوده عليك

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

خربت مصر يا مكى

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

انت كبرت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة