"عمومية الدستورية" تستأنف عملها وتطلع على قرار تشكيلها

قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد المكون من 10 أعضاء، بالإضافة إلى رئيسها المستشار ماهر البحيرى، العودة إلى العمل والانتظام فى عقد الجلسات بعد تعليقها يوم 2 ديسمبر الماضى بعد قيام مؤيدى الإعلان الدستورى، وقرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمحاصرة مبنى المحكمة، ومنع أعضائها من الدخول خوفا من قيامها بحل مجلس الشورى، وإزالة منازعة التنفيذ فى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .

وعقدت الجمعية اجتماعها لأول مرة بتشكيلها الجديد، المكون من رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى، ونوابه المستشارين عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفى الجبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى والسيد حشيش ومحمد خيرى النجار وسعيد مرعى والدكتور عادل عمر شريف، وتناقشت فيما بينها حول الأسباب التى دفعتها إلى تعليق العمل، ثم زوال تلك الأسباب بعد أن قام المعتصمون بفض اعتصامهم من أمام المحكمة .

وتسلمت المحكمة القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2012، الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واطلع عليه أعضاء الجمعية، والذى جاء فيه "أن يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كل من المستشارين رجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمى ومحمود محمد على غنيم وحاتم حمد عبدالله بجاتو، موضحا أن الجمعية اتخذت قررا بعودة العمل ونظر الجلسات المؤجلة والتى من بينها دعوى خاصة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ودعويين أخريين، خاصتين بمنازعة التنفيذ فى القانون رقم 72 لسنة 2012، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى لم تحسم أمرهما بسبب الاعتصام، وقررت المحكمة إعلان الخصوم والمدعين فى تلك الدعاوى، وكذا الدعاوى الأخرى التى كان يتضمنها الرول الخاص بالمحكمة قبل تعليق العمل.