تقرير: منافع النمو تذهب إلى الأغنياء وتحبس فى مدخراتهم بالبنوك

حكمت العالم مدارس اقتصادية ثلاث، صادف أن سادت إحداها أو ما تسمى بالمدرسة الكلاسيكية -آدم سميث- عندما سقط الاقتصاد العالمى سقوطاً مدوياً، فى عامى 1929 و2008 ، واحد من تفسيرات السقوط الذى لا خلاف عليه، هو أن هذه المدرسة التى تؤمن بأقل قدر من القوانين والضوابط، أو حكومات أصغر وقوانين مرنة وأقل كمّاً، تبدأ حقبة تبدو ناجحة، ولكنها ما تلبث أن تترهل.

وقال التقرير الاقتصادى لشركة "الشال " إن ما يحدث بمرور الزمن هو أن منافع النمو تذهب إلى الأعلى دخلاً، والأموال المكتسبة لتلك الفئة تحتجز لأنهم ليسوا بحاجة إلى استخدامها لتمويل استهلاكهم، وتتكدس مدخراتهم فى المصارف.

وما يحدث بعدها لاستيعاب فائض الإنتاج، السلعى والخدمى، الناتج عن التوسع الاقتصادى، هو ببساطة فتح البنوك لخطوط ائتمانها لتعويض النقص فى الطلب على السلع والخدمات، أو الإسراف فى منح القروض، ما يؤدى إلى زيادة المقترضين لاستهلاكهم بما لا يتناسب ومستوى دخولهم، وزيادة الاستثمار بما لا يتناسب وحجم المؤسسات المقترضة، ويتم التعويض المؤقت بارتفاع قيمة الأصول المالية والعقارية.

واضاف :ما دامت المدرسة الاقتصادية الحاكمة تجرم التدخل الرسمي، بدعوى أن اليد الخفية سوف تحقق المصالح، العامة والخاصة، يستمر الوضع حتى حدوث صدمة كبيرة، ويتداعى بعدها النظام المنفلت، كله.

وفى توصيف هذه الحالة، يذكر معهد السياسات الاقتصادية فى واشنطن "Economic Policy Institute"، وفقاً لبيانات جمعها أستاذ الاقتصاد فى جامعة كاليفورنيا "بيركلي"، "إيمانويل سايز"، بأن منافع النمو كلها فى الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى 32 سنة -1976 إلى 2008-، ذهبت إلى أغنى 10%.

ويقول بأن متوسط النمو الحقيقى فى الدخل، خلال هذه الفترة بلغ 12,157 دولاراً أمريكياً، وأن أغنى 10% حصلوا على هذه الزيادة، كلها، بينما بقية الـ 90% كان نمو دخلهم صفراً.

وحتى ضمن أغنى 10%، تقدر الدراسة بأن نحو ثلثى هذه الزيادة ذهبت إلى أغنى 1%، بينما ذهب الثلث الآخر إلى الـ 9% الأقل غنى، ووفرة المعلومات حول أمريكا لا تعنى أن هذا النموذج من التوزيع، أو شيئاً قريباً منه، ليس صحيحاً فى باقى الاقتصادات الرئيسة.

وأصبحت حركة احتلال "وول ستريت"، أو قرار حكومة "هولاند" فى فرنسا برفع الضريبة على شرائح الدخل العليا، بعد مستوى محدد، إلى 75%، أو فرض ضرائب على أرباح المصارف لتكوين صندوق لمواجهة مشكلات محتملة، كلها ردود فعل فى محاولة لتحقيق بعض العدالة فى توزيع منافع النمو، أو حتى لعقاب من تسبب باستنزاف الخزينة العامة -دافعى الضرائب- بدعوى خطورة سقوطه على أداء الاقتصاد الكلي.

وإذا أضفنا إلى ما تقدم استمرار انحراف -ارتفاع- ما يسمى بـ "مؤشر جيني" فى اقتصاديات الدول الناشئة، مثل البرازيل والصين، الذى تقدره وكالة المخابرات الأمريكية، فى عام 2012، بنحو 51.9 للبرازيل و48 للصين أو الترتيب 16 و27، على التوالي، فى سوء توزيع الدخل من أصل 136 دولة حسبت مؤشراتها، فمن المحتمل أن تتكاثر الجهود فى السنوات العشر القادمة لتحقيق نموذج نمو أكثر عدالة، ويبدو أن الصين بدأت، فى مارس الفائت، عن طريق زيادة نصيب الاستهلاك المحلى على حساب الصادرات، أى خلق طبقة وسطى واسعة.