وأوضحت اللجنة أن هناك فتاوى من دعاة ومشايخ المساجد بمدينة السلوم بجواز التهريب من الضرائب والرسوم، وهو ما تطالب التصدى له عبر التوعية من قبل مشيخة الأزهر ودعاة حزب النور السلفى.
وأوصت اللجنة التى حصل "اليوم السابع" على تقريرها تجاه أوضاع منفذ السلوم، بالتوقف الفورى لجميع السلع الترانزيت الأجنبية المنشأ، وقصر الترانزيت والتبادل السلعى بين مصر وليبيا على المنتجات الوطنية وذات المنشأ الوطنى فقط سواء البرى أو البحرى، حيث إن الضرورة تحتم اتخاذ هذا القرار حفاظا على اقتصاد مصر وأمنها حسب تقرير اللجنة، والذى أضاف: "كل البلاد المسئولة تعمل فى المقام الأول للحفاظ على أمنها واقتصادها دون اى اعتبارات أخرى".
وطالبت اللجنة بتعزيز الإجراءات الأمنية بمنفذ السلوم بقوات فاعلة من الجيش والشرطة وأمن الموانئ، لفرض هيبة الدولة، وتقنين وضع المترددين من أبناء السلوم عند دخولهم إلى المنفذ بسياراتهم النصف نقل المعدة للتهريب، وتحميلها ببضائع الترانزيت المهربة من الجانب الليبى، حيث تطلب اللجنة منعهم نهائيا من الدخول وهو دور الجهات الأمنية.
ودعت اللجنة لتحديد مسار إجبارى من البوابة الغربية بالمنفذ المصرى حتى البوابة الشرقية بأسوار وبلوكات أسمنتية محددة للسير، حتى يمكن القضاء على التسرب وتشتت الجهود.
ومن ضمن التوصيات أيضا تأمين استراحات العاملين بالمنفذ وحمايتهم من البلطجة، واضطلاع الدولة بمسئوليتها تجاه توفير مورد رزق لأهالى منطقة السلوم تغنيهم عن اللجوء لنشاط التهريب.
وجاء هذا التقرير بناء على طلب رئيس قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية بمصلحة الجمارك، ردا على مخاطبة الأمانة العامة لوزارة الدفاع بهذا الشأن، حيث قامت اللجنة المذكورة بزيادة لمنفذ السلوم وكتابة تقريرها.
وأكد التقرير فى مطلعه "تردى الحالة الأمنية بالكامل واستمرار أساليب التهديد والبلطجة والترهيب من جانب المهربين بالمنفذ فى ظل غياب أمنى وشرطى فعال، وعدم إحكام السيطرة الأمنية على المنفذ، وتراخى جميع الهيئات والجهات المسئولة عن هذا المنفذ"، وهو ما أدى لاستمرار عمليات التهريب بالمنفذ تحت نظر جميع الجهات المسئولة، وعدم قدرة الجمارك على إحكام الإجراءات الجمركية لعدم توافر الأمن والحماية لهؤلاء الموظفين الذين يعملون فى ظروف غاية فى السوء والخطورة، حسب نص التقرير.
وشدد التقرير على أن هذا الانفلات الأمنى بالمنفذ يؤدى لنتائج غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى، وهو ما أوضحته المنطقة الغربية فى العديد من مكاتباتها السابقة لرئيس المصلحة وجميع قطاعات المن ومكافحة التهريب، كان آخرها فى 18 يوليو الماضى – حسب ما ذكره التقرير.
وقال التقرير إن تلك الشحنات المهربة لم تدفع عنها الضرائب الجمركية على اعتبار أنها ترانزيت، مما أدى لانخفاض الحصيلة الجمركية، كما أن لها تأثيرات مدمرة على الاقتصاد المصرى، حيث تضر بالنافسة مع المنتجات التى تدخل بشكل شرعى للبلاد، كما أنها تخلق نوعا من البلطجة العشوائية فى عرضها للبيع العشوائى فى الأسواق والشوارع.
مشيرا إلى أن هذه البضائع المهربة دخلت البلاد دون المرور على جهات العرض الرقابية والصحية والفنية، مما يؤدى لكوارث لا يعلمها إلا ألله – على حد وصف التقرير.
