بدء فعاليات ندوة"التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة"

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة"، برئاسة أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، وبحضور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية.

وقال أحمد شوقى، فى كلمته الافتتاحية، إن الندوة تناقش التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة والضريبة على العقارات المبنية.

وأضاف شوقى أن المرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التى تواجهها مصر، وتزايد عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات، وتأثيرهم على زيادة نزيف احتياطى النقد الأجنبى أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أيسر وأسرع بدائل للسيطرة على العجز المالى بالموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية، والتى من المتوقع لها تحصيل ما يقرب 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى 2012 / 2013 فى توقع بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج إلى 180 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التعديلات التى صدرت لاشك أنها قد أخذت بعض التوصيات التى صدرت عن مؤتمر الجمعية فى سبتمبر الماضى، والتى تمثلت فى إلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية، تشجيعا للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة، إعادة تصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذا لحافز الأداء لتكون الضريبة المستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك يكون للحافز الممنوح للممولين فائدة.

كما تمثلت فى محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال مادة العفو لمنشآت القطاع غير الرسمى من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، إذ تم تسجيلها بمصلحة الضرائب خلال عام، لكن ذلك لا يأتى بثمار حقيقية، إلا من خلال تفعيل مصلحة الضرائب لآليات الحصر الميدانى والفعلى للقطاع غير الرسمي، حيث لا يتوقع مبادرة هذا القطاع بالانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمى بنسبة لا تتجاوز 10%، والدور الأكبر على مصلحة الضرائب فى الحصر.