وقال "نحن مصلحة منفذة، نتلقى الأوامر، ولم تأت لنا تعليمات بالتطبيق، ولم أطبق القانون إلا بموجب قانون".
وأضاف عمر، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية لمناقشة التعديلات الضريبية، اليوم الأحد، أنه كان يأمل التحول الكامل إلى قانون القيمة المضافة، والتى من خلالها يتم توحيد سعر الضريبية على جميع السلع والخدمات وتفادى العيوب الحالية بقانون ضريبية المبيعات، لافتا إلى أن زيادة سعر الضريبة إلى 10 أو 11%، لم يلق قبول القيادة السياسية فى المرحلة الحالية.
وأشار عمر إلى أنه يأمل تطبيق القيمة المضافة عام 2014، لافتا إلى وجود سيناريوهين للتطبيق أولهما: التحول الكامل إلى القيمة المضافة أو إجراء تعديلات على ضريبة المبيعات بتوحيد سعر الضريبية على كافة السلع والخدمات، على أن يكون سعر الضريبة الموحدة 10 أو 11 أو 12%.
واعترف عمر بوجود بنود فى التعديلات الجديدة تحتاج إعادة نظر، ضاربا المثل بزيادة الضريبة على المعجنات والمنتجات المصنعة من الدقيق، لافتا إلى أن زيادة الضريبة على الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية "السمن الصناعى" لن يكون لها تأثير كبير على محدودى الدخل، خاصة أن الزيوت وجميع السلع التموينية معفاة تماما من الضريبة، أما بالنسبة لتطبيق الضريبة 10% على الزيوت "تشحيم السيارات" قال عمر إنه لن يكون مؤثرا فى رفع الأسعار، خاصة أن التجار كانوا يقومون برفع السعر دون أن تستفيد الخزانة العامة، لأن الضريبية كانت مقتطعة وليست نسبية.
وأشار عمر إلى أن زيادة الضريبة على الأسمنت من 5 إلى 10% لن تسهم أيضا فى رفع الأسعار بنسبة كبيرة كما يعتقد البعض، خاصة أنه عندما تم رفع الضريبة من 2.5 جنيه على الطن إلى 5% فى عام 2010 حدث انخفاض فى سعر طن الأسمنت، وليس زيادة، على عكس المتوقع.
وقال عمر، إن التعديلات ضاعفت سعر الضريبة على البيرة الكحولية لتصبح 2% بحد أدنى 400 جنيه، بدلا من 200 جنيه، كما أن التعديلات نقلت زيت التربنتينا المستخدم فى الصناعات الكيماوية لتصبح 10% بدلا من 175 قرشا للطن، بعد نقلها إلى جدول 1"، لافتا إلى أن هذا التعديل كان مطلبا من اتحاد الصناعات.
وأوضح عمر، أن خدمات النقل السياحى أصبحت خاضعة بنسبة 10% ضريبة، وتم تعديل البند بحذف كلمة شركات؛ لأن الخدمة هى التى تخضع للضريبة فى هذه الحالة، كما تم زيادة الضريبة على خدمات الاتصالات من 15 لـ18%، بالإضافة إلى 25 جنيها على كل شريحة جديدة، كما تم إخضاع التصميمات والاستشارات الهندسية التابعة للخدمات المقاولات بنسبة 10% ضريبة، للقضاء على الثغرات التى كانت تستخدمها الشركات للتهرب من هذه الضريبة.
وقال عمر، إن هناك عددا من السلع التى تم نقلها للجدول 1 بنفس فئتها الضريبة، مثل الأسمدة والمبيدات والتى بقيت الضريبة عليها بنسبة 5%
