"الوطنية للدفاع عن الحريات": جريمة التعذيب مستمرة فى ظل غياب القانون

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات استمرار جرائم التعذيب حتى بعد ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والحكم بسجنه، هو ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى، والذى حول مصر إلى سجن كبير وسلخانة للمواطنين على مدار سنوات عديدة.

وقال بيان للجمعية، "بعد أن وقف الشعب ليقول لا للظلم والإهانة والتعذيب والقهر تخيلنا أننا أمام عصر بلا تعذيب، أو إهانة أو ممارسات لا إنسانية"، مضيفًا، أنه وبعد فترة وجيزة ظهر فيديو جديد، كما شاهدنا قبل الثورة الفيديو الشهير لعماد الكبير، للتعذيب داخل قسم شرطة المقطم، ويظهر فيه ضابط يضرب ويهين أحد المواطنين المصريين داخل الحجز، مما يعد جريمة تعذيب متكاملة الأركان، وكأننا لم نمر بثورة من الأساس ضد هذه الممارسات، ومن أجل الكرامة الإنسانية التى نادى بها كل مصرى شارك فى الميدان، أو ظل فى منزله يحلم بعقوبة رادعة للاستخدام السئ للسلطة، والعنف غير المبرر من قبل أحد ضباط الشرطة المصرية، التى قامت الثورة فى يوم عيدها لتصل الرسالة بوضوح بأن الشعب المصرى لن يقبل بمثل هذه الممارسات الإجرامية التى يستنكرها المجتمع الدولى فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال البيان، "أصبحت قضية التعذيب مرتبطة فى الفترة الأخيرة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية، والتى تتصدى لها الجمعية الوطنية من خلال برامج مناهضة التعذيب فى مصر، إلا أننا وكل فترة صغيرة نجد جريمة التعذيب تتبلور كل يوم، لتعود كما كانت قبل الثورة، ولا يمكن أن ننسى فضية تعذيب المواطن سعد سعيد على يد ضباط المباحث، بعد أن اقتادوه إلى قسم شرطة الجيزة، على خلفية مشاجرة وقعت فى العزبة القديمة بالمنيب، والبالغ من العمر 25 عاما، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وكان يعمل محاسبا بإحدى الشركات.

وأضاف البيان، أن أحداث مقتل "سعد" بدأت بمشاجرة كبيرة بالأعيرة النارية والبيضاء، بين مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر، اعتدوا خلالها على المنازل بالشارع الذى يسكن فيه "سعد"، وبعد وصول قوات الأمن التابعة لشرطة الجيزة فر البلطجية هاربين، ولم يتبق إلا واحد منهم لم يجد أمامه سوى دخول بيت المجنى عليه سعد سعيد، لينجح فى الهروب من أعلى سطوح المنزل، إلا أن قوات الشرطة اعتقدت أنه دخل شقة "سعد"، وطرق ضابط، يدعى هشام عبد الجواد، ومعه عدد من رجال الشرطة الباب بشدة، وعندما فتح لهم "سعد" دخلوا الشقة عنوة، وعندما اعترض والده على هذا الاقتحام صفعه الضابط على وجهه، فاستفز ذلك "سعد" وحاول الدفاع عن والده، فقام الضابط بمساعدة القوة المصاحبة له، بسحله على سلالم العقار، واعتدوا عليه بالضرب حتى وصل إلى قسم الشرطة وهو فى حالة إعياء شديدة، وتم وضعه داخل الحجز، وبعرضه على النيابة أمرت بعرضه على الطبيب لمعرفة أسباب إصابته، ولكن مأمور القسم رفض تنفيذ قرار النيابة، وبقى "سعد" داخل الحجز وهو فى حالة صحية حرجة، حتى لقى مصرعه بقسم الشرطة فى اليوم التالى لوصوله.

وقال البيان، إن قصة "سعد" تعيد إلى الأذهان ما حدث للشهيد خالد سعيد بنفس الأسلوب ونفس الآليات، والعنف غير المبرر فيما لم نر أى تحرك حقيقى من وزارة الداخلية، أو من الحكومة المصرية بعد الثورة.