النائب السابق للرئيس العراقى يدعو مرسى للتوافق مع المعارضة حتى لا تتحول مصر إلى عراق جديد.. ويؤكد: رفض 6 ملايين مصرى للدستور لا يجعله توافقيا.. والحل فى مبادرات للحوار تنطلق ممن يملك السلطة

دعا نائب الرئيس العراقى السابق طارق الهاشمى، الرئيس المصرى محمد مرسى، إلى العمل على سرعة تنفيذ وعوده بشأن التوافق مع المعارضة حول المواد الخلافية فى الدستور، ونصحه بعدم تكرار ما حدث فى العراق، مشيرا إلى أن تأخير تعديل مواد خلافية فى دستور بلاده، أثار الكثير من الإشكاليات التى تعيشها حاليا.

وقال الهاشمى لوكالة أنباء الأناضول، "ليس من مصلحة المصريين أن يتواصل الجدل فى قضايا بالإمكان التوافق عليها"، ورأى أن إقرار الدستور المصرى الجديد "خطوة جيدة ومكسب كبير لكل المصريين"، لكنه حذر من أن هذا لا يعنى أن الدستور توافقيا، وأن إقراره سيؤدى إلى تجاوز المرحلة الخلافية.

واعتبر الهاشمى، أن الدستور وافق عليه 10.6 مليون مصرى ورفضه 6 ملايين وعزف عن المشاركة فى الاستفتاء نحو 35 مليون مصرى، لا يجعله دستورا توافقيا، فى إشارة إلى الدستور المصرى الذى أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء عليه الثلاثاء الماضى، موافقة 63.8% عليه، فيما رفضه 36.2%، وشارك فى التصويت نحو 32% من إجمالى الناخبين المصريين، ودعا الرئيس المصرى إلى الاستماع لوجهات نظر المعارضة فيما يتعلق بالمواد الخلافية وصولا لما يحقق أفضل توافق وطنى وهو المطلوب فى هذه المرحلة.

وحول كيفية الوصول إلى هذا التوافق فى ظل مقاطعة المعارضة للحوار، قال الهاشمى، "لا بد من مبادرات، ومن يملك السلطة هو الذى يقود هذه المبادرات، لزرع الثقة وإزالة الغموض وتحقيق التراضى وفسح المجال للمعارضة، وأن يعودوا لطاولة الحوار"، مطالباً المعارضة بـ"الاستجابة لدعوة الحوار فى هذه الحالة"، مؤكدا على أن "مصر فى هذه المرحلة بحاجة إلى الاحتكام للتوافق أكثر من احتياجها إلى المؤسسات الديمقراطية، وذلك حتى تنضج العملية السياسية وتبنى المؤسسات"، ووجه رسالة للحكومة والمعارضة "أقول لمن يحكم وللمعارضة اتقوا الله واتفقوا" ، محذرا من أن استمرار الخلافات فى مصر "المتضرر منها الاقتصاد المصرى والشعب المصرى وعلى وجه الخصوص الطبقات الفقيرة من الشعب".

واعتبر نائب الرئيس العراقى السابق، أن التوافق الذى يدعو إليه المصريون "هو ما افتقدته العراق"، معربا عن أمله ألا يكرر المصريون الأخطاء التى تم ارتكابها فى العراق بعد إقرار الدستور، حتى لا يتحولوا لعراق جديد"، موضحا "من أبرز الإشكاليات التى واجهتنا حقيقة هو تأخر تنفيذ الوعود التى قطعناها عام 2005، للشعب العراقى بشأن تعديل مواد وردت فى الدستور محل خلاف، وبقيت معلقة حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى "أن دستور العراق فى حاجة إلى أن يقرأ من خلال واقع الحال الموجود حاليا، فالدستور لا يلبى تأسيس حكومة مدنية قائمة على الحق والعدل دولة مؤسسات دولة قانون ولا يضمن وحدة العراق ولا تماسك الشعب العراقى".