"الكل المصرى" يدين تعاقب الحكومات وبقاء الفاعل "مجهول" بحادث القديسين

فى الاجتماع الذى عقدته الأمانة العامة لحزب الكل المصرى "تحت التأسيس" فى المقر الفرعى للحزب بالإسكندرية وبحضور 73 عضوا من الأعضاء المؤسسين أدان المجتمعون بالأغلبية المطلقة تجاهل الحكومات المصرية التى تعاقبت منذ 1يناير 2011 وحتى اليوم الكشف عن ملابسات الحادث الأليم الغادر الذى راح ضحيته حوالى التسعين مصريا ومصرية ما بين قتيل وجريح فى استهداف خسيس للوحدة الوطنية.

كما طالب أعضاء الحزب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المصرى بتوضيح موقف أجهزة البحث الجنائى من الحادث، وكشف أسماء المتسببين فى الإهمال الأمنى الذى يصل إلى حد التواطؤ والذى أدى إلى وقوع الحادث من جهة وغياب الأدلة التى قد تشير إلى الجناة من جهة ثانية، خاصة وأن أجهزة الأمن ومعامل الطب الشرعى وخبراء الأدلة الجنائية فى العالم المتقدم بإمكانهم - إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك- أن يتعاونوا فى فك غموض التفجير وكشف ما خفى عن أجهزة الأمن المصرية خاصة وأن اللواء عمر سليمان وزير المخابرات فى عهد مبارك قد صرح بأن المخابرات العامة قد حذرت من حدوث التفجير قبل وقوعه بسبعة أيام كاملة ما يعنى توافر معلومات ولو مبداية فى هذا الصدد.

كما أقر الأعضاء المؤسسون لحزب الكل المصرى بضرورة مشاركتهم فى الذكرى الثانية لتخليد شهداء القديسين مساء ليلة 31 ديسمبر الجارى والتى سيتم إحيائها بإشعال الشموع.


وفى سياق متصل أقر 51 من مجموع 73 عضوا عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها خلال ستين يوما إلا بتحديد وتفعيل ضمانات الشفافية السياسية بالإشراف الكلمل الغير منقوص للقضاة على العملية الانتخابية وضمانة مراقبة منظمات المجتمع المدنى لعمليات التصويت والفرز، أو إقرار نظام هيئة الانتخابات المصرية التى من شأن آلياتها أن تحقق ضمانات الشفافية والنزاهة السياسية، إضافة إلى مطالبة الحزب للحكومة ولمجلس الشورى بإعادة العمل بقانون الانتخابات الذى إجريت على أساسه انتخابات 2010 بدلا من نظام القوائم الحزبية والفردية التى تصب مباشرة لصالح تيارات وأحزاب الإسلام السياسى حيث لا تقدر الأحزاب الحالية، وكذلك المستقلين على المنافسة فى دوائر انتخابية شاسعة تحتاج إلى أموال وجهد ووقت طائل لا تستطيع الأحزاب المدنية على تحمل كلفتها والتى لا توفر أى نوع من العدالة السياسية.