"الزراعة" تطالب "الشورى" بتعديل 40 مادة فى قانون الإصلاح الزراعى

أعدت وزارة الزراعة مذكرة لعرضها على مجلس الشورى، بصفتها الجهة التشريعية الحالية لحين انتخاب مجلس الشعب، للمطالبة بتعديل 40 مادة من قانون الإصلاح الزراعى التى تعود إلى أكثر من 60 عاما مضت، وإعادة النظر فى بعض التشريعات السابقة التى صدرت فى ظل النظام السابق، لتتماشى مع المتغيرات الحالية.

وقال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات صحفية، إن التعديلات المقترحة لقوانين الإصلاح تتيح حل مشكلة الورثة، وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية، كما تتضمن تحديد ضريبة جديدة للأرض، وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة وإعطائهم الحق فى تنظيم نقابات زراعية.

وأوضح "هلال" أن أغلب التشريعات المطلوب تعديلها، والتى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب، تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى، وزيادة المساحة التابعة للهيئة، وأيضا الظروف والمتغيرات التى حدثت بعد ثورة يناير، مما يستلزم إعادة النظر فيها.

وكانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أعلنت إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى لحل أزمة المزارعين، الذين حصلوا على أراضى منذ عام 1954 حتى عام 1980، ويزرعونها بنظام حق الانتفاع منذ 40 عاما، وتحديد الأسعار وفقا للقواعد الجديدة، لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الفلاحين عن السداد لتضررهم من القوانين السابقة.