البورصة المصرية.. 2012 عام تعويض الخسائر.. و2013 عام التحديات

انتهى عام 2012 بكل ما حمل من أحداث سياسية واقتصادية كان لها التأثير المباشر والرئيسى على أداء البورصة المصرية طوال العام، ورغم أن السياسة كان لها الكلمة العليا فى تحريك مؤشرات البورصة خلال العام، إلا أن الأساس القوى للاقتصاد المصرى وتماسك أداء الشركات والإجراءات الرقابية التى اتخذتها الهيئات المنظمة للسوق، كانت سببا مباشرا أيضا فى نجاح البورصة المصرية فى تعويض نحو 90 مليار جنيه من خسائرها الفادحة التى تكبدتها خلال عام الثورة 2011، والتى قاربت مائتى مليار جنيه، فضلا عن تحقيق مؤشرات البورصة المصرية أفضل أداء بين جميع بورصات العالم فى 2012، فيما يبقى عام 2013 هو عام التحديات الاقتصادية والسياسية أمام البورصة المصرية لاستكمال تعافيها.

خبراء ومحللون ماليون رصدوا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أهم أحداث عام 2012 السياسية والاقتصادية، وتأثيراتها على أداء البورصة المصرية، كما رصدوا أهم إيجابيات وسلبيات العام، بجانب التحديات التى تواجه العام الجديد 2013.

ورصد الخبراء والمحللون العديد من الإيجابيات التى شهدتها البورصة المصرية خلال العام 2012، وأدت إلى المكاسب القوية التى حققتها السوق، أبرزها المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والعرب خاصة فى النصف الثانى من العام، فضلا عن الأداء المالى القوى للعديد من الشركات بما جاء عكس التوقعات، صاحب ذلك وجود صفقات استحواذ كبرى على عدد من الشركات والبنوك المصرية رغم التوترات السياسية.

وأشاروا إلى أن أهم تلك الصفقات، تمثل فى اتفاقات الاستحواذ على 60% من المجموعة المالية "هيرميس" والاستحواذ على 100% من "البنك الأهلى سوستيه جنرال" والاستحواذ على 100% من بنك "بى إن بى باريبا" قاربت قيمها الإجمالية من 30 مليار جنيه، بجانب بعض الصفقات الصغرى، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية الاقتصاد المصرى والفرص الاستثمارية الجيدة به.

وأوضحوا أن مؤشرات السوق حققت مكاسب قياسية خلال العام 2012، ليربح مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" أكثر من 50%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 15% ومؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا ما نسبته 25%.

يقول أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن تعاملات البورصة مرت بأربع مراحل رئيسية خلال العام 2012، كانت فيها السياسة هى المحطات الرئيسية لها، مشيرا إلى المرحلة الأولى التى بدأت من شهر يناير 2012، واستمرت حتى مطلع مارس بدأت بارتفاعات ومكاسب قياسية على خلفية نجاح الانتخابات البرلمانية والتفاؤل بأول برلمان لمصر بعد ثورة 25 يناير، وهو ما انعكس إيجابيا على البورصة استمرت حتى مطلع مارس الذى يليه، ليقودها إلى مكاسب تجاوزت 100 مليار جنيه، وسجلت البورصة المصرية خلال هذا شهرى يناير ونوفمبر أكبر مكاسب شهرية فى تاريخها.

وأضاف أن المرحلة الثانية للبورصة المصرية خلال 2012، وهى مرحلة الهبوط وجنى الأرباح وفقدان المكاسب، وبدأت من مطلع مارس وحتى الثلث الأخير من منتصف يونيو 2012، والذى شهد إعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية على خلفية تصاعد وتيرة الاعتراضات السياسية على البرلمان والدعاوى القضائية المطالبة بحله، فضلا عن حل اللجنة التأسيسية الأولى لصياغة الدستور، صاحب ذلك اشتداد سخونة المشهد السياسى مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحالات الشد والجذب التى شهدها السوق، مع أزمة ترشح كل من حازم صلاح أبواسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان وأحمد شفيق.

وأوضح عبد الحميد أن المرحلة الثالثة للبورصة المصرية، وهى مرحلة عودة الانطلاق بدأت بمجرد الإعلان غير الرسمى، لفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، واستمرت حتى احتفالات السادس من أكتوبر 2012، وشهدت خلالها البورصة المصرية موجة غير اعتيادية من المكاسب تجاوزت 70 مليار جنيه على خلفية التفاؤل بانتهاء الاستحقاق السياسى الرئاسى، وعودة واعتقاد البعض أن الأوضاع السياسية فى طريقها للاستقرار ما خلق موجات تفاؤل كبيرة، وأدت إلى عودة المستثمرين للشراء ودخول محافظ استثمارية جديدة خاصة من العرب والأجانب.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة بدأت مع خطاب الرئيس محمد مرسى خلال الاحتفال باحتفالات نصر السادس من أكتوبر، والتى أعلن خلالها عن ملاحقة الفاسدين وبعض الشركات، وتلقت البورصة المصرية خلالها صدمة إعلان الرئيس عن ملاحقة إحدى الشركات التى تهربت من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه، ملمحا فى ذلك إلى شركة "أوراسكوم للإنشاء"، وهى أكبر الشركات المقيدة بالبورصة، والتى قادت هبوطا حادا للبورصة المصرية بعدها أفقد السوق أكثر من 50 مليار جنيه دفعة واحدة، ليأتى فى الجلسات الأخيرة من العام إقرار الدستور واتجاه السوق للعودة للاستقرار والتعافى من جديد.