وزير المالية: آليات جديدة للقضاء على الفساد بالجمارك

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة على مكافحة كافة أشكال الفساد وتيسير التعامل مع المجتمع التجارى والصناعى، دعما للاقتصاد الوطنى، ورفع كفاءة ممارسة الأعمال باعتبارها السبيل الأفضل لتوفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع، والتى كانت أهم شعارات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية.

وقال السعيد فى بيان له اليوم الاثنين، إن هذا الحرص للقضاء على الفساد يظهر فى عدد كبير من المشروعات والآليات التى ترعاها وزارة المالية، مثل ميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل تدخل العامل البشرى فى الإفراج عن تجارة مصر الدولية، سواء عند فحص الشحنات الواردة من الخارج أو تقدير قيمة الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات المستحقة عليها، أو حتى عند دفع تلك الرسوم، فكل هذه العمليات تنفذ إلكترونيا ولا يتدخل العامل البشرى فيها.

وأشار السعيد إلى أن الجمارك تنفذ بنجاح سياسة الإفراج المسبق على الرسائل التجارية قبل وصولها للموانئ المصرية المختلفة، حيث يتم إرسال مستندات الشحن إلكترونيا للتعامل معها وتقدير قيمة الرسوم وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة قبل وصول تلك الشحنات للموانئ، وفى ظل هذا النظام فإن بيانات الشحنات مثل اسم المستورد والمالك لها واسم المصدر يتم تشفيرها، بحيث لا يعلم بها مأمور الجمرك القائم بتقدير الرسوم والذى لا تتاح له إلا نوعية تلك الشحنة وبلد المنشأ لها، لتطبيق الاتفاقيات التجارية سواء كانت معفية من الرسوم الجمركية تماما لو كانت ذات منشأ عربى، أو تخضع لمعاملة تفضيلية لو كانت واردة من الاتحاد الأوروبى، أو دول الكوميسا أو تركيا، وهو الأمر الذى يضمن عدم استغلال أى معلومات أو إقامة صلات مع المستوردين.

وشدد السعيد على أن وزارة المالية حريصة أيضا على تطبيق أنظمة المراجعة اللاحقة والتى تسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة مستندات هذه الشحنات حتى 5 سنوات من تاريخ الإفراج عنها، وهو ما يسمح للجهات الرقابية بكشف أى انحراف أو فساد قد يحدث عند الإفراج الجمركى عنها.

وأشار الوزير إلى أنه حرصا على عدم وجود أى شبه انحراف فى تعامل مأمورى الجمارك مع العائدين من الخارج أو الوفود السياحية، فقد وجه بتكثيف تواجد المستويات الإشرافية الأعلى فى المواقع الجمركية لمتابعة أداء فرق العمل بالمنافذ الجمركية وتعاملها مع الجمهور العادى، بجانب التعاون التام مع الجهات الرقابية الأخرى، لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أى انحراف مهما كان المسئول عنه.

ووجه السعيد بضرورة القيام بتغيير دورى فى أماكن عمل مأمورى الجمارك وتوزيعهم على كافة المواقع الجمركية، بجانب إنشاء مجالس عدل لمحاسبة الموظفين أولا بأول، مشيرا إلى أنه طالب رئاسة الجمارك بتفعيل دور التفتيش العام بالمصلحة لمتابعة كافة الأعمال أولا بأول.

وأوضح الوزير أنه من ضمن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لرفع كفاءة كوادرها البشرية وزيادة قدرتهم على اكتشاف أى فساد أو انحراف، تنظيم دورات تدريبية مستمرة حول أساليب مكافحة الفساد وسبل إرساء مبدأ الشفافية فى العمل الجمركى، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتعاون فى هذا الجانب مع مؤسسات دولية متخصصة فى هذا المجال.

وأكد الوزير على اهتمام وزارة المالية بأى شكوى أو مشكلة تتلقاها من المجتمع التجارى، حيث يتم التحقيق فيها فورا، مطالبا كل من لديه وقائع عن فساد أو انحراف بالإبلاغ عنها فورا للجهات الرقابية المختصة، فلا تستر على أى خطأ أيا كان المخطئ فسوف يحال فورا لجهة الاختصاص لمحاسبته.