وزير الرى: القرض السعودى لتجديد "المحطات" وزيادة كفاءة الموارد المائية

أنهت وزارة الموارد المائية والرى، إجراءات التوقيع على قرض سعودى ميسر بمبلغ 80 مليون دولار، أى ما يعادل 480 مليون جنيه مصرى، يسدد على 4 سنوات مقدم من الصندوق السعودى للتنمية، لتمويل مشروع لإحلال وتجديد وإنشاء عدد من محطات الرى والصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية، لرفع وتحسين الكفاءة التشغلية وزيادتها بنسبة 30%.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع القرض يهدف إلى زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الرى والصرف لزمام 300 ألف فدان بالوجهين البحرى والقبلى، كما سيقضى على مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع ورفع كفاءة توزيع المياه وتلبية الاحتياجات لتنمية وزراعة الزيادة المتوقعة من مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة، بالإضافة لخفض التكاليف نتيجة التوفير فى الطاقة الكهربائية المستهلكة وخفض الانبعاث الحرارى.

وأضاف بهاء الدين أن برنامج القرض يتضمن أعمال إحلال وتجديد لعدد (3) محطات هى محطة مصرف 2 بوسط الدلتا ومحطة جنوب بورسعيد بشرق الدلتا ومحطة إسنا 1 بمصر العليا، علاوة على إنشاء عدد (3) محطات إضافية جديدة، بجانب المحطات الموجودة حالياً بمحطات غمازة أ ومحطة غمازة ب وسيدمنت أ بمصر الوسطى.

وأوضح بهاء الدين أنه سيتم تطوير عدد من المحطات، حيث تتضمن الخطة توريد 60 محركاً كهربائياً لتركيبها بالمحطات وتوريد (20) ماكينة إزالة أعشاب وحشائش لـ(20) محطة بالوجهين البحرى والقبلى وتوريد (200) طلمبة أعماق للآبار الجوفية بالوادى الجديد، بجانب توريد (15) سيارة كابينة مزدوجة لأعمال الصيانة وخدمة المحطات.

وأشار إلى أن المشروع سيتم البدء فى تنفيذه، وعلى مدى الأربع سنوات القادمة، موضحاً أن الحكومة المصرية سوف تتحمل تكاليف الأعمال المدنية والتوريدات المحلية، أما قيمة القرض فستخصص لتوريد المهمات المستوردة.