أصدر نادى القلم الدولى، برئاسة الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، بيانًا أطلق عليه "بشأن التأسيس لدكتاتورية سياسية دينية وانقسام المجتمع المصرى"، وقال فيه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، وبعد ثورة عظيمة جعلت من الحرية والمساواة هدفها الأسمى، وضحى من أجلها الآلاف من شباب مصر العظيم، أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يكفل له الجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتأمين الحصانة له، وعدم جواز الطعن على قراراته ما صدر منها، وما هو آت فى سابقة دكتاتورية غير مسبوقة فى التاريخ الحديث.
وقامت اللجنة التأسيسية للدستور المطعون فى تشكيلها وتمثيلها الحقيقى لمصالح وطوائف الشعب المصرى بإصدار دستور يكبل الحريات الفكرية، ليكون بديلا عن إعلان الرئيس، ويمنحه أيضا سلطات ديكتاتورية لا تتناسب أبدا مع الثورة المصرية العظيمة التى قامت ضد حكم الفرد، وليس ذلك فقط، بل دعا حزب الرئيس، ومن يحالفه إلى تظاهرات مؤيدة لقراراته، فى مواجهة تظاهرات المعارضة، على عكس ما هو معروف فى تاريخ الأمم الديمقراطية، من أن المظاهرات والاحتجاجات هى لمن ليسوا فى الحكم، مما أدى إلى انقسام الشعب المصرى انقساما يدخله إلى نفق مظلم. وما حدث مؤخرا من حصار أنصار الرئيس للمحكمة الدستورية المصرية العريقة، وإرهاب قضاتها، واضطرارهم إلى تأجيل إصدار حكمها فى دستورية اللجنة التأسيسية إلى أجل غير مسمى فى مواجهة الإرهاب والحصار الذى تتعرض له.
وأدان نادى القلم المصرى الاعتداء على الحريات، ويدين قسمة المجتمع المقصودة وإرهاب القضاء والتكريس لحكم ديكتاتورى، ويعلن أن مصر وطن للجميع والديمقراطية هى السبيل الوحيد إلى المستقبل.
