وتلى الزند فى المؤتمر الذى عقد بمقر النادى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بيان النادى، والذى قال "إن قضاة مصر توافقوا على عدم الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور فى ظل وجود ما يسمى بالإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى، إلى أن يتم إلغاؤه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى انعقدت فى 24 نوفمبر".
وأضاف الزند: "نتضامن مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء لموقفهم التاريخى، واستنكار ما حدث من اعتداء صارخ عليها تمثل فى منع أعضائها ورئيسها من عقد الجلسة، فيما يعد هدما للسلطة القضائية بكافة أركانها، والقضاة يؤكدون أن أى مساس بالدستورية مساس بهم جميعا".
وأكد الزند أن ما وقع جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتهمة الإرهاب، والتى تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، مستنكرا صمت مؤسسة الرئاسة عن ما حدث إن لم يكن بإيعاز منها.
وقال رئيس النادى إن القضاة لا يعملون بالسياسة، ولكنهم يدافعون عن دولة القانون، ويردون العدوان على القضاء، ويقومون بواجبهم بالنظر فى الدستور لتبصير الشعب بالعوار الموجود فيه، وإن كنتم ترون أن هذه سياسة فسنظل نعمل بالسياسة.
وأضاف الزند "اسألوا مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين كيف تعرفتم على المستشار أحمد مكى وحسام الغريانى ومحمود مكى وهشام جنينه وغيرهم، أنتم تعرفتم عليهم فى نادى القضاة فى 2005 و2006، فلماذا الازدواجية فى المعاييرـ نحن هنا نعمل من أجل مصر وشعب مصر، ولا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً، ولن أترك منصة القضاء لأى منصب آخر حتى لرئاسة الجمهورية، وإن فعلت ذلك اشنقونى".
وشن رئيس نادى القضاة هجوما حادا على المستشار أحمد مكى وزير العدل الذى اتهم محكمة النقض بالتسيس، حيث رد عليه الزند قائلا "أنت المسيس"، مشيرا إلى أن مكى والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور كانا يكتبان نصف مجلة نادى القضاة قائلا لـ"مكى": "كنت تؤكد أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.. أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب".
وأضاف الزند" إن أردتم أن تقولوا إن توصيات عمومية القضاة باطلة فلتفعلوا، ومن يقول إن القضاة يختصون فقط بالحكم بالقانون وتطبيقه أقول لهم إن القاضى لا رئيس ولا وزير له، ونادى القضاة سيظل رأس الحربة المتصدى لمن يتعدى على مصر وقضائها منذ نشأته، وسنظل ندافع عن استقلال القضاء.
وقال الزند: "أنا مش ضد الإخوان ولا بخاف من الإخوان أو غير الإخوان، ولا عندى حزب سياسى، وأشرفنا على الانتخابات البرلمانية التى أتت بأغلبية لهم، والرئاسية التى أتت برئيس من جماعتهم، ولكننا ضد الصلف والمطالبة بتطهير القضاء".
وأضاف الزند: "الطاهر لا يطالب بتطهيره ومن يتحدث عن تطهير القضاء هو "النجس"، فليس عندنا قضاء يستحق التطهير، والتطهير يجب أن يكون للألسنة البذيئة التى تضع البلاد على شفا حرب أهلية، وتشتبك داخل المساجد".
وتساءل الزند، "كيف لمن يقومون للوضوء وصلاة الفجر أن يخرجوا فى مهرجانات ليرددوا الألفاظ البذيئة والشتائم، ثم يقيموا الصلاة ويعودوا لترديدها"، مؤكدا أن القضاة لا يطمعون فى الحكم، ولكنهم يرفضون من يتغطرس ويتبجح عليهم، مضيفا "إن أردتم أن تفعلوا معنا ما فعلتموه مع الدستورية فسيكون لنا موقف آخر وهناك 90 مليون مصرى، 85 مليون منهم، يفدون القضاة بأرواحهم، ومن يحرسه الله لا يحتاج لحماية أحد".
وأضاف الزند: "محاصرة عمومية القضاة والاعتداء عليهم بالذخيرة الحية وإطلاق النار عليهم، إن نقلناه للخارج سيتعبكم كثيرا، واختطف من بيننا منصب الرأس فينا، وهو النائب العام، وطالبنا بإلغاء الإعلان الدستورى وانتظرنا أن يلبى الرئيس طلب القضاة".
وأكد الزند أن ما حدث مع المحكمة الدستورية المصرية الثالثة على العالم كارثة، مشيرا إلى أن منعها من الفصل فى القضايا لصالح فصيل معين، وعدم تدخل الدولة لمنع ذلك، ينهى دولة القانون ويؤسس لشريعة الغابة.
وقال الزند إن محمود مكى نائب الرئيس أعلن عن وجود مبادرة من الرئاسة للتهدئة مع القضاة، ونحن نرحب بهذه المبادرة، شريطة إلغاء الإعلان الدستورى، وسنكون على استعداد للإشراف مجانا دون مكافآت على الاستفتاء على الدستور، موضحا فى الوقت ذاته أن النادى ملتزم بتوفير رواتب القضاة المشاركين فى الإضراب عن العمل بالمحاكم، إن لم تتم المبادرة، وتم تنفيذ بعض التهديدات بمنع صرف رواتبهم.
