"مناهضة أخونة مصر" تدعم القضاة فى مقاطعة الإشراف على الاستفتاء

أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر تضامنها الكامل مع قضاة مصر فى مقاطعتهم الاستفتاء، ودعت جموع الشعب المصرى للمقاطعة، والالتفاف حول أخر حصن صامد فى الدولة، ضد محاولات هدمه من جماعات فاشية، اتخذت من التطهير قناعاً خفياً لتحقيق مخططها فى هدم كل مؤسسات الدولة، وأشارت فى بيان صادر عنها اليوم، أن التطهير له أصولا وضوابط قانونية ضد كل من أفاد أو استفاد من النظام السابق.

و أضاف البيان، أن اليوم تمت محاصرة المحكمة الدستورية من قبل جماعات متطرفة لا تريد بناء مؤسسات بل هدمها تحت أكذوبة التطهير، ولكن ثبت كذب إدعائهم على هذه المحكمة العريقة فالمحكمة الدستورية عندما منع مبارك الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات من أجل تسهيل تزويرها حكمت بعدم دستورية هذا القانون فى حكمها الصادر يوم 8 يوليو سنة 2000 (قضية رقم 11 لسنة 13) فى دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم دستورية القانون الذى أصدره مجلس شعب نظام مبارك، والذى كان يتيح للموظفين العاديين الإشراف على الصناديق وقضت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون، لأنه يتعدى على المادة 88 من الدستور والتى تنص على أن يكون الإشراف على الانتخابات بالكامل من أهل القضاء.

وكان الحكم بمثابة انتصار للقضاء واستفادت منه جماعة الإخوان وحصدت 88 مقعدا فى مجلس شعب 2005.

وأشار البيان إلى أن هذه الجماعة لا تقول الحقائق ولا تدس فى عقول المواطنين إلا الأكاذيب لكى تشحن الشعب ضد مؤسسات الدولة لهدمها من أجل تمكين تلك الجماعة وفرض سيطرتها ووصايتها على الشعب المصرى.

و نوه البيان إلى أن المحكمة الدستورية تصنف الثالثة عالمياً وتدرس أحكامها فى الجامعات والتى دائماً كانت رصاصة المواطن فى وجه نظام مبارك المزور والقمعى الآن أصبحت محكمة فاسدة فى نظر الجماعة، بالرغم أنهم استفادوا من أحكامها ضد نظام مبارك ولكن الآن الجماعة أصبحت هى النظام والسلطة، لذلك يريدون هدم كل المؤسسات التى سوف تعيق مخططهم فى التمكين فى الحكم بأى طريقة حتى ولو بمخالفة القانون.

وأكدت الجبهة الشعبية على دعمها وبكل قوة قضاة مصر ودعت جموع الشعب لمقاطعة الاستفتاء وعدم الانتظار إلى يوم 15 حيث انعدمت الثقة ولا بديل سوى إسقاط النظام.