قنديل: نسبة تغطية مياه الشرب97% بمصر

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أن حجم الاستثمارات المتوقع صرفها على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى العشرين سنة القادمة فى كافة أنحاء العالم يبلغ 20 تريليون دولار، مشيراً إلى أنه بمقارنة نسبة تغطية مياه الشرب فى مصر تصل 97%، فى حين تبلغ فى الجزائر 77% وفى أفريقيا الوسطى 35% وفى كوت ديفوار 67ً% وفى مالى 71% وفى نيجيريا 50%.

أما فى جنوب أفريقيا فتبلغ 78%، فى حين تصل فى الأردن إلى 100%، وهو ما يوضح تقدم النسبة فى مصر بالمقارنة مع مثيلاتها من الدول العربية، مشيراً إلى أنه فى حالة مقارنة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بين مصر وبعض الدول، نجد أنه فى مصر النسبة تصل إلى 50%، أما فى كوت ديفوار فتصل إلى 29%، فى حين تبلغ فى الأردن 73%.

وأشار قنديل فى كلمته اليوم بالمؤتمر والمعرض الدولى لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى ألقاه نيابة عنه اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، إلى أنه طبقاً للتقارير الدولية للأمم المتحدة الصادرة هذا العام، فإن نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محسنة ارتفعت فى الدول النامية من 76% عام 1990 إلى 89% فى عام 2010، وهذا يعنى أن الهدف الإنمائى للألفية والمتمثل فى خفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستمر على مياه الشرب المأمونة إلى النصف قبل 5 سنوات، تحقق.

وأكد أن نسبة التغطية فى مياه الشرب بمصر وصلت إلى 97% من إجمالى عدد السكان، وبذلك تكون مصر قد حققت، بل وتجاوزت، الهدف الإنمائى للألفية فى مجال تغطية خدمة مياه الشرب، وفى المقابل ارتفعت خدمات الصرف الصحى فى المناطق النامية من 36% عام 1990 إلى 56% فى عام 2010 ، وعلى الرغم من هذا التقدم فإن ما يقرب من نصف عدد السكان بتلك المناطق 2.50 مليار نسمة ما زالوا يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحى المحسنة، والتى من المتوقع أن تصل إلى 67% بحلول 2015، وهى أقل بكثير من الـ57% المطلوبة لتحقيق الهدف الانمائى.

وأضاف قنديل، أنه فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتفق عليها، فقد انتهت الأعمال فيها بنسبة 80%، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المصروفة على تلك المشروعات، وتدبير 210 ملايين جنيه لإنشاء شركات مدن القناة الثلاثة لاستكمال منظومة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بكافة محفظات الجمهورية وسداد مستحقات المقاولين المستحقة على شركات المياه.


وشدد قنديل على ضرورة التخلص من الحديد والمنجنيز بالآبار غير المطابقة للمواصفات، وذلك لرفع جودة مياه الشرب للمواطنين، وتفعيل دور الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى لتعظيم أدائه، وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.