قال مصدر قضائى بالجمعية العمومية لقضاة محكمة السويس، إن القرار الصادر من نادى القضاة أمس، بشأن عدم مشاركة القضاة على مستوى الجمهورية، وامتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء سوف يلتزم به قضاة محكمة السويس، وسوف يمتنع القضاة عن الإشراف أو مراقبة الاستفتاء على الدستور داخل اللجنة الانتخابية بالسويس، وهو أمر نهائى حتى حدوث مستجدات على أرض الواقع، مؤكداً أن موقفنا ثابت ولن يتغير ضد أى تعد على السلطة القضائية.
وتابع المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة استياء بشكل كبير بقضاة السويس، بعد ما حدث من بلطجة ومنع قضاة المحكمة الدستورية من الدخول للمحكمة والبت فى القضايا التى ينظرونها من قبل المتظاهرين التابعين للنظام القائم، وأنها محاولة لإرهاب القضاة ولن يفلح بها رجال حزب الحاكم الحالى وعلى مدار التاريخ ورؤساء الجمهوريات الثلاثة السابقين لن يستطيع أحد النيل من القضاء وتوجيهم، فالقضاء شريف ومستقل ولن يهزمه أحد.
على جانب آخر، تواصل محكمة السويس تعليق عملها، لليوم السابع على التوالى، بعد توقفها نهائياً منذ صباح الاثنين الماضى، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للقضاة بالسويس بالإجماع على توقف العمل لأجل غير مسمى حتى إسقاط الإعلان الدستورى الذى وصفه القانون بأنه أغار على حق القضاء وجعل لرئيس الجمهورية التحكم فى كل شىء ويمتلك كافة الصلاحيات والتحكم فى القضاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة