تعقد اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اجتماعا مغلقا، بعد قليل لبحث الدفاعات وتجهيز الأوراق المطلوبة، فى أولى جلسات نظر الطعون المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، حيث تجتمع الهيئة القانونية للحزب بكاملها.
وأكد ناصر الحافى، عضو الهيئة القانونية للحزب، أن الهيئة ستدرس كل الدفوع، لإبطال هذه الدعوة، لأن الرئيس مرسى حصن قراراته من الطعن عليها، ولذلك لا يجوز الطعن على قرارات الرئيس، مشيرا إلى أن الهيئة ستجتمع بعد قليل.
"قانونية الحرية والعدالة" تبحث أولى جلسات الطعون المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى
الإثنين، 03 ديسمبر 2012 06:32 م
ناصر الحافى عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة
كتب محمد حجاج
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
