فى قضية سخرة المجندين.. دفاع حسن عبد الحميد: موكلى كان ينفذ أوامر رئيسه.. والعادلى علم بتسخير الجنود بمزرعته وفيلته وخرج لهم فى أحد الأعياد وأعطى كلا منهم 10 جنيهات

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين لليوم الثالث على التوالى محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفى، بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى و"باسم"، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سخرة المجندين".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا بسماع مرافعة المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وترافع عنه محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبو شقة، وقدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة، وبمذكرة دفاعه التمس براءة المتهم.

ألتمس بعدها الدكتور محمد فوزى عيسى المحامى عن المتهم الثانى، براءة المتهم تأسيسا على الدفع بانتفاء وجود الركن المادى لجريمة التربح فى صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته، وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، وشرح بعدها المحامى أن المتهم الأول اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه على قدرته على الجميع حتى المجندين، فلا يحتاج إلى الغير "المتهم الثانى" للتربح أو المنفعة، مشيرا إلى أن الاتهام الأول بأمر الإحالة والموجه إلى العادلى ينفى إمكانية الاتهام الموجة للمتهم الثانى "حسن عبد الحميد" فلا يمكن لأحد من مرؤوسى المتهم الأول أن يرفض تنفيذ الأمر، بالإضافه إلى أن تلك الأعمال تكون مشروعة ولو بمقابل أو تكون مقابل دين والتشغيل فى حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل، ولا يوجد شبهة تربح أو تربيح فى الموضوع، فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل، وكان تشغيل الأفراد بناء على أمر من الوزير، و إذا كان هنالك تربح للغير "العادلى" فيكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتى المجند الذى تلقى الأمر بالعمل مربحا للغير، وألا يكون الاتهام انتقائى للمتهم الثانى دون غيره، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء السلسلة من ضباط ومديرى بالإدارة وذلك إذا كان الأمر يستحق الاتهام وإلا كان ينافى العدل وينافى المحاكمة الجنائية.

ودفع بانتفاء الركن المعنوى فى جريمة لجريمة التربح فى صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته، وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، والتى تتطلب القصد الخاص إلى تحقيق نفع للغير أو لنفسه وأن تكون المنفعة بغير حق.

كما دفع بالاستحالة القانونية والواقعية المطلقة أن يكون الاتهام الموجة للمتهم الثانى صحيح، القرار الوزارى الصادر فى شأن تدريب قوات الأمن والذى حدد البناء التنظيم لتلك الإدارة.

وأكد إن الاستحالة القانونية المطلقه تعنى أن المتهم الثانى انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقى الإدارات من المسئول عن التدريب والشئون القانونية أو المالية ودون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين، مثل وكيل الشئون المالية والإدارية والذى حددهم القرار الوزارى الخاص بشئون تدريب وتنظيم قوات الأمن، ومن المستحيل أن يغيب القرار عن هؤلاء، فلماذا لم يعترضوا عليه.

ودفع بأن هذا الاتهام انتقائى لم يخرج عن تنفيذ بعد المرؤوسين لقرارات رؤسائهم، والأصل فى المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم ولا يحق لهم الاعتراض عليها، فكانت تعليمات الوزير تنفى الركن المعنوى فى قصد الجريمة للكل، فتنفى القصد والإرادة فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذى أصدره الوزير و لم يكن فى نيته تحقيق ربح له، بأى شكل، فكيف كان باقى الضباط غير متهمين وجاء مساعد الوزير كمتهم فى تلك القضية؟.. ما الفارق بينهم؟.. كما دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام والتمس براءة المتهم مما نسب إليهم من اتهام.

انضم حاتم عبد العظيم المحامى من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثانى إلى باقى زملائه من المحامين فى دفعوهم، وطالب بالبراءة للمتهم الثانى من التهم المنسوبة إليه.. وتحدث عن التحريات التى تضمنتها الأوراق والمبنى عليها الاتهام المنسوب إلى موكله.. والتى وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط الهامة التى من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلى موكله الذى تعرض إلى الضغط والقهر والاستبداد فى ظل وزارة العادلى.. وقال كيف للعادلى أن لا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيلته وهو خرج لهم فى أحد الأعياد وأعطى كل منهم 10 جنيهات بمناسبة العيد.. وأكد للمحكمة متهكماً "العادلى وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة".

وأشار إلى أن العادلى استغل واستخدم سيارات الشرطة فى خدمته الخاصة.. وأكد أن النيابة استبعدت أشخاصا آخرين من الاتهام فى حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم "العادلى".. والتمس فى نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم..

وقدم عصام البطاوى مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية واعتبرها جزء لا يتجزأ من مرافعته أمس.

وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاستراحة صغيرة وتعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث والأخير فى القضية.