غدًا.. القضاء الإدارى ينظر الطعون ضد الإعلان الدستورى الجديد.. ومخاوف من تكرار مشهد الدستورية ومحاصرة مجلس الدولة.. ومحامو الإخوان ينضمون مع الرئيس لمواجهة الطاعنين

تبدأ غدا، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، الصادر من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى 22 نوفمبر الماضى، وهو الإعلان الذى كان النواة فى تفجير حالة الانقسام التى تشهدها الساحة السياسية الحالية وتفجير الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاة.

ويتخوف الكثيرون من تكرار ما شهدته المحكمة الدستورية العليا بالأمس، من تظاهر الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدى الرئيس أمام مقرها، مما كان حائلا دون انعقاد جلساتها، التى كان مقررًا فيها نظر الدعاوى، التى تطالب بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية، وانتهى الأمر إلى تعليق المحكمة عملها لجلساتها إلى أجل غير مسمى، فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى وأحد الطاعنين وكيلا عن نادى القضاة من أى حشد لما سماه بمليشيات الإخوان ومحاولات إرهاب قضاة مصر.

وحمل الدكتور شوقى السيد، رئاسة الجمهورية، والحكومة ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن تأمين قضاة مجلس الدولة، والطاعنين غدًا لعدم تكرار مشهد الذى حدث أمام المحكمة الدستورية العليا، والذى أساء لسمعة مصر داخليا وخارجيا، على حد قوله.

فيما قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه وعددًا من محامى الجماعة وحزبها الحرية والعدالة سيجتمعون اليوم لدراسة الطعون وتجهيز مذكرات بالدفاع لمواجهة الطاعنين وللدفاع عن الإعلان الدستورى، الصادر من الدكتور مرسى، والذى من حقه إصدار إعلانات دستورية وفقا للسلطة التأسيسية، التى يمتلكها منذ أن تم انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وأكد عبد المقصود أن إصدار الرئيس للإعلان الدستورى من الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، وهى من الأعمال التى تخرج عن اختصاص مجلس الدولة، وغير منوط به نظرها، مستبعدا أن تصدر المحكمة حكمها فى جلسة الغد، لأنها أول جلسة وعليها أن تؤجل الطعون للاطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات.

وأكد أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أنه سيحضر جلسة الغد للدفاع عن مشروعية الإعلان الدستورى الجديد، ولإبداء دفاعه والذى يتركز على أن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر هذه الطعون، خاصة أنها سبق أن أصدرت حكمًا أكدت فيه أن الإعلانات الدستورية تخرج عن رقابة القضاء وهى من أعمال السيادة.

بينما رد الدكتور شوقى على دفوع كل من عبد المقصود وأبو بركة بأنها "كلام فارغ" على حد قوله، لأن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 قد حدد سلطات رئيس الجمهورية عقب انتخابه، وانتهت صلاحية الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية وعدم أحقيته فى إصدارها.

كما يستند الطاعنون على أن الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور مرسى فى 22 نوفمبر، صدر بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، وأنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية، التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها.

وأكدوا على انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ بـ30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.

ومن بين الطاعنين كذلك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وشحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وعبد العزيز التهامى بصفته وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى، ومحمد السمدونى ومحمد حامد سالم، ورضا بركاوى وأبو بكر صديق المحامون.