عمومية طارئة لنادى النيابة الإدارية لبحث الإشراف على الاستفتاء

أكد المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية، أن النادى سيعقد جمعية عمومية طارئة بعد ظهر يوم الجمعة القادم، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، وذلك لاستطلاع آراء مستشارى الهيئة، وبحث اتخاذ الموقف فى مسألة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ويشار إلى أن مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم تحسمان حتى الآن أمر المشاركة من عدمه، فى الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، الذى انتهت منه الجمعية التأسيسية، وحدد الرئيس محمد مرسى يوم 15 ديسمبر الجارى موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبى عليه.

وكان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم
قد أعلنوا بالأمس الأحد، أن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة لن يشاركوا فى
الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن القضاة سيقاطعون الاستفتاء.

يذكر أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصا صراحة على أن تتم الانتخابات التشريعية والاستفتاءات، تحت إشراف قضائى كامل فى كافة المراحل، بحيث تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وأن يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.