تقرير حكومى: سياسة مصر الخارجية الجديدة تعزز اقتصادها مع حوض النيل

أوضح تقرير عن الخطة الحكومية خلال 10 سنوات أن مصر سوف تتبنى سياسة خارجية نشطة قائمة على أسس الندية والشراكة، وتحقيق المصالح الوطنية، تستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وتسعى للتوصل إلى تفاهمات مع دول حوض النيل تحقق طموحات شعوب تلك الدولة وحقها فى التنمية، وبما لا يؤثر على الموارد المائية القائمة لمصر، ولا يشكل تهديداً لأمنها المائى، وتوظف علاقات مصر الخارجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وفتح أسواق خارجية للصادرات وتشجيع السياحة، والاستفادة من التجارب الآسيوية الرائدة فى التنمية الاقتصادية والبشرية، وتعزيز علاقات مصر مع الاقتصاديات البازغة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. كما تولى اهتماماً بأوضاع المصريين فى الخارج وترعى مصالح أبناء مصر المغتربين.

ولضمان تحقيق أهداف الخطة، فإن الحكومة ستعمل على توفير مناخ سياسى مستقر يمَكّن الحكومة من أداء عملها، من خلال الالتزام بالديموقراطية، والتطبيق الحاسم لمبادئ الحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، وحرية الرأى، والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وسيادة القانون، وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى الحياة السياسية.