بلاغ يتهم وزيرى العدل والداخلية والإخوان بالاعتداء على "الدستورية"

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم البلاغ الذى تقدم به المحامى علاء البراز إلى المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، ضد كل من وزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، والممثلين الفعليين لجماعة الإخوان المسلمين، والممثلين الفعليين للجماعات السلفية والإسلامية بشأن جريمة الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا، التى بدأت أولى مراحلها يوم السبت، وقد قررت المحكمة تعليق جلساتها لعدم تأمينها من جانب المبلغ ضده الثانى.


وأشار فى البلاغ إلى أن أعدادا غفيرة قد احتشدت من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والإسلامية، وكلها جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية السارى فى مصر، وألقى عليهم المشايخ من الجماعات الثلاث والخارجين على القانون كلمات حماسية فى المتجمعين، تضمنت التحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية، ومنعها من الانعقاد، كما وجهوا لقضاتها الأجلاء اتهامات مكذوبة يعاقب عليها القانون.


ونسبوا إليهم أحكاما تخالف الدستور والقانون مما عبأ نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم فى شاحنات من كل قرى مصر ضد محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل، وأوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 4420 لسنة 2012 أن هذا يعد تقصيرا من جانب المبلغ فى حقه الأول، حيث كان يجب عليه أن يطلب من الجهات الأمنية تأمين المحكمة لأنه هو المنوط بتأمين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن أداء مهماته، مما أدى لمنع القضاة من تامين المحكمة.

ولهذا يلتمس المبلغ بضم التسجيلات الخاصة بأحداث الواقعة واتخاذ اللازم قانونا وكذلك تطبيق نصوص قانون العقوبات.