اليوم.. نظر الطعن على رفض دعوى بطلان تنحى مبارك.. والحكم فى قضية فاروق حسنى بتهمة الكسب غير المشروع.. وجنايات الإسكندرية تنظر ثالث جلسات محاكمة نخنوخ.. ومحاكمة 2 من قيادات الطيران المدنى

تشهد المحاكم المصرية نظر عدد من القضايا الهامة، حيث تنظر الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من محيى كامل راشد "المحامى"، وأنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى لإلغاء حكم القضاء الإدارى، برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الاثنين حكمها فى قضية فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

ويواجه حسنى اتهامات بتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير فى عصر النظام السابق، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.

كما تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، صباح اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة صبرى نخنوخ، ومحمد صادق عبد الستار بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، لضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للانتقال إلى نادى القضاة لسؤال الموظف المختص عن واقعة الكارنيه الصادر لنخنوخ من نادى القضاة بتاريخ 3 مارس 2012.

كان محامى الدفاع عن المتهم قد طالب فى الجلسة السابقة باستدعاء كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، واللواء أحمد حلمى، مدير الأمن العام، وجمال حنفى عضو مجلس الشعب السابق، للإدلاء بشهادتهم فى القضية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت من إلقاء القبض على صبرى نخنوخ، وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة ''الكينج مريوط''، وضبط بحوزته مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات، وعدد من المسجلين، إلى جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر.

كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، ثانى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران، تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ 405 ملايين جنيه.

يذكر أن قرار الاتهام أوضح أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى، واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.

وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعون التى أقامتها كل من الحكومة والشركة القابلة لكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين، وإعادتها إلى الدولة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بالتأجيل بجلسة 21 يناير 2013 المقبل، إلا أن عددا من عمال الشركة الذين حضروا الجلسة اعترضوا على القرار، ونددوا بقرار المحكمة واعتبره نوعا من الإطالة فى نظر القضية، وهو ما يزيد من إهدار حقوقهم، كما رددوا هتافات ضد هيئة المحكمة، وتقدم محامو العمال بطلب بتقصير الأجل، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

ونظم عدد من عمال الشركة وقفة أمام مجلس الدولة، وندد المتظاهرون فى وقفتهم بموقف الحكومة بالطعن على الحكم، وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل وتنفيذ الأحكام لإنهاء أزمتهم، وإعادة العمال المفصولين منهم إلى العمل وصرف كافة مستحقاتهم.