المستشار أحمد كشك: "مستشارى قضايا الدولة" مسئولة عن موقف الإشراف على الاستفتاء

أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، أنه سيتم الدعوة لجمعية عمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة الأسبوع القادم، لتحديد الموقف من الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجارى.

وأكد كشك أنه وبصفته الشخصية لا يوافق على بعض مواد الدستور الواردة بباب الحقوق والحريات وباب السلطة القضائية، إلا أن هذا الأمر منفصل تماما عن مهمة الإشراف القضائى التى تهدف إلى حماية حق المواطن فى أن يدلى برأيه بحرية فى مسودة الدستور سواء بنعم أم لا، ومن ثم فالإشراف القضائى على الاستفتاء فى نظره واجب وطنى ووظيفى لأعضاء الهيئات القضائية لضمان نزاهة الاستفتاء، وتعبيره عن إرادة الشعب، وبصرف النظر عن الآراء الشخصية لقضاة الهيئات القضائية ومستشاريها فى مسودة الدستور، ويحدد الشعب فى النهاية عن طريق الاستفتاء مصير هذه المسودة.

وأضاف أن امتناع مستشارى الهيئات القضائية عن الإشراف على الاستفتاء، لا يضمن نزاهته، مما يجعل من هذا الامتناع خطيئة لا تغتفر فى حق الوطن، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التى تجعله شخصيا يعتذر عن الإشراف على الاستفتاء هو مشاركة آخرين من غير أعضاء الهيئات القضائية فى الإشراف على الاستفتاء لمخالفة ذلك لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى.

أضاف أنه يشعر بالأسى للأحداث التى تتم أمام المحكمة الدستورية العليا، وللاعتداء الذى تعرضت له فى مسودة الدستور، مؤكدا أن الفضل فى إقامة انتخابات حرة ونزيهة فى مصر يرجع لهذه المحكمة أبان رئاسة المستشار الدكتور عوض المر لها، فضلا عن الدور العظيم الذى قامت به المحكمة فى حماية الحقوق والحريات العامة.